حقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2024، مقارنة بمعدل 2.3% في الربع المماثل من العام المالي السابق.
وأرجعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هذا النمو إلى السياسات التصحيحية المالية والنقدية التي نفذتها الحكومة، بجانب خفض الاستثمارات العامة، والتي رسخت استقرار الاقتصاد الكلي وعززت تعافي النمو.
الصناعات التحويلية غير البترولية تنمو بمعدل 17.74%
وبحسب بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اليوم، قادت الصناعات التحويلية غير البترولية النمو الاقتصادي بمعدل 17.74%، مقابل 11.56% انكماشًا في الفترة المقابلة بدعم زيادة الإنتاج وتسهيلات الإفراج الجمركي.
كما واصل قطاع السياحة الأداء القوي. خلال الربع الثاني من 2025/2024، محققا نموا بنسبة 18% في المطاعم والفنادق بعدد 41.92 مليون ليلة سياحية.
الاستثمار الخاص يستحوذ على أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات
وعكست بيانات الاستثمار نمو الاستثمار الخاص بنسبة 35.4% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي السابق، ليستحوذ بذلك على نسبة تتجاوز 50% من إجمالي الاستثمارات.
بينما حققت الاستثمارات العامة انكماشًا بمعدل 25.7%، بما يمثل أقل من 40% من إجمالي الاستثمارات، حيثُ يعكس هذا التحول التغييرات البارزة في هيكل الاستثمار في مصر.
10.4 % نموا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 10.4% خلال نفس الفترة، مدفوعًا بتوسع البنية التحتية الرقمية وزيادة الطلب على الخدمات.
تراجع نشاط قناة السويس بنسبة 70% نتيجة للتوترات الجيوسياسية
وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث انكمش النشاط بنسبة 70% نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب التي أثرت بالسلب على الملاحة عبر القناة، حيث تراجعت حمولات وأعداد السفن المارة عبر القناة.
كما حققت أنشطة الوساطة المالية، والنقل والتخزين، والتشييد والبناء، والخدمات الاجتماعية (التي تشمل الصحة والتعليم)، والتأمين، والكهرباء، معدلات نمو موجبة ومرتفعة بلغت 11.6%، 9.4%، 4.8%، 4.6%، 4.6%، 3.9% على التوالي. وهو ما يعكس تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري الذي يتوافق مع رؤية الدولة للتنويع الهيكلي للاقتصاد ودفع معدلات التنمية في جميع القطاعات.
وبالمثل شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا في النمو بنسبة 9.2% نتيجة لانكماش نشاطي البترول والغاز الطبيعي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 24/2025، حيث تراجع نشاط البترول بنسبة 7.5% والغاز الطبيعي بنسبة 19.6%. ومن المتوقع ظهور تأثير الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة وفي تنمية حقول الإنتاج خلال الفترة القادمة.
وعلى جانب الإنفاق، ساهم صافي الصادرات بشكل إيجابي في النمو (1.75 نقطة مئوية) للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024 مدفوعاً بنمو الصادرات السلعية والخدمية، كما ساهم الإنفاق الحكومي بحوالي 0.14 نقطة مئوية في هذا النمو.
أما الاستثمار والتغير في المخزون، فقد ساهم بحوالي 0.11 نقطة مئوية، وذلك متأثرًا بتوجهات السياسة الاقتصادية نحو حوكمة الاستثمارات العامة وترشيدها، مقابل زيادة الاستثمارات الخاصة، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري وتحفيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
ووفقا للبيان، تظل التوقعات الاقتصادية إيجابية، مدعومة بإصلاحات هيكلية مستمرة تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على مواجهة التحديات العالمية. ومن المتوقع أن تلعب الاستثمارات الخاصة دورًا رئيسيًا في الحفاظ على هذا الزخم، وتهيئة بيئة مواتية للنمو على المدى الطويل.
