استطاع سعر الذهب العالمي الارتفاع خلال الأسبوع الماضي ليسجل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي وذلك على الرغم من انخفاض السعر خلال آخر جلستين من الأسبوع بعد تسجيله أعلى مستوى تاريخي.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.3% ليسجل اعلى مستوى تاريخي عند 3057 دولار للأونصة حيث افتتح تداولات الأسبوع عند 2988 دولار للأونصة وأغلق تداولات الأسبوع عند 3023 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
الذهب في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للشهر الثالث على التوالي، حيث سجل ارتفاع منذ بداية شهر مارس حتى الآن بنسبة 5.9%، ومنذ بداية العام ارتفع الذهب بنسبة 15.2% ليسجل 16 مستوى قياسيًا حتى الآن في عام 2025، أربعة منها فوق حاجز 3000 دولار للأونصة.
أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 4.25%-4.50% كما كان متوقعًا في الأسواق على نطاق واسع خلال اجتماعه الثاني لهذا العام يوم الأربعاء الماضي. بينما أظهرت توقعات أعضاء البنك الفيدرالي خفضين للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2025.
ويرجع قرار البنك الفيدرالي إلى حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية واستمرار قوة سوق العمل واستمرار التضخم إلى عدم وجود شعور بالاستعجال لتغيير السياسة النقدية.
من جهة أخرى تراجع الذهب خلال آخر جلستين في الأسبوع بعد تسجيل مستوى تاريخي وذلك بسبب عمليات البيع لجني الأرباح بالإضافة إلى تعافي مستويات الدولار الأمريكي الأمر الذي تسبب في زيادة الضغط السلبي على الذهب في ظل العلاقة السلبية التي تربط بينهما.
يأخذ السوق بعض الراحة على شكل عمليات جني الأرباح عند هذه المستويات، بينما لا يزال الطلب مستمر على الذهب كملاذ آمن سواءً بسبب المخاوف التجارية أو المخاطر الجيوسياسية والتي تظل هي المحرك الرئيسي لارتفاع الذهب.
أيضاً تستمر الغارات من الكيان الصهيوني على قطاع غزة مما يؤكد انهيار وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين، ليزيد هذا من التوترات الجيوسياسية في الأسواق ويزيد بشكل عام الطلب على الذهب.
أشار مجلس الذهب العالمي أن الذهب قد يواجه بعض الاستقرار بسبب سرعة ارتفاعه الأخير، ولكن المزيج الحالي من عدم اليقين الجيوسياسي وارتفاع التضخم وتوقعات انخفاض أسعار الفائدة إلى جانب ضعف الدولار الأمريكي لا يزال يوفر دعمًا قويًا للطلب الاستثماري على الذهب.
كما أشار مجلس الذهب العالمي إلى أنه إذا ظل الذهب فوق 3000 دولار للأونصة خلال الأسبوعين المقبلين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة عمليات الشراء.
من جهة أخرى رفع بنك ANZ توقعاته لسعر الذهب لمدة 3 أشهر إلى 3100 دولار للأونصة، ولستة أشهر إلى 3200 دولار للأونصة، ليشير إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية وتخفيف السياسة النقدية وشراء البنوك المركزية.
أيضاً أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع في التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 14 مارس ليسجل ارتفاع للتدفقات للأسبوع السابع على التوالي، ليصل اجمالي التدفقات إلى 32.7 طن ذهب.
أسعار الذهب محلياً
ارتفع الذهب المحلي بشكل طفيف خلال تداولات اليوم وذلك بعد أن سجل ارتفاع لثلاث أسابيع متتالية مسجلاً مستوى تاريخي جديد بدعم من الارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى استقرار حركة سعر الصرف التي كان لها تأثير محايد على أداء الذهب.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 4285 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 4280 جنيه للجرام، وذلك بعد ان انخفض يوم أمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 4280 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 4290 جنيه للجرام.
خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 بنسبة 1.9% ليسجل اعلى مستوى تاريخي عند 4305 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 4200 جنيه للجرام ليغلق التداولات عند 4280 جنيه للجرام.
الارتفاع الذي شهده الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي كان بقيادة الارتفاع القياسي في سعر الذهب العالمي، في الوقت الذي تستقر فيه حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك ما بين الصعود والهبوط بشكل تدريجي معتدل، ليكون تأثيره محايد على تسعير الذهب الذي يعتمد بشكل أساسي حالياً على سعر أونصة الذهب العالمي.
المعروض المتزايد من الذهب في مقابل الطلب الضعيف على الشراء بسبب ارتفاع سعر الذهب يجعل عامل العرض والطلب غير مؤثر أيضاً على تسعير الذهب بشكل كبير، ليبقى العامل الأساسي وراء حركة الذهب حالياً هو تغيرات سعر أونصة الذهب العالمي.
من جهة أخرى تراجع سعر الذهب يوم أمس بسبب عمليات البيع لجني الأرباح بعد تسجيله مستوى تاريخي عند 4305 جنيه للجرام، ليهدف الى التصحيح السلبي المؤقت وتجميع الزخم الكافي لاختراق المستوى 4300 جنيه للجرام بشكل ناجح.
أيضاً هناك حالة من الاستقرار في الأسواق بعد نجاح مصر في المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي والموافقة على صرف شريحة جديدة من قرض الصندوق لمصر، إلى جانب توقعات أن البنك المركزي المصري قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة بعد التراجع في معدلات التضخم.
