حصلت الحكومة الباكستانية على موافقة صندوق النقد الدولي لاقتراض 1.25 تريليون روبية (4.5 مليار دولار) من البنوك المحلية لتقليص ديونها الدائرية المتزايدة دون التأثير على أرقام دينها العام، حسبما ذكرت صحيفة “ذا نيوز” المحلية.
وتأتي هذا الموافقة في أعقاب المناقشات السياسية الأخيرة بين السلطات الباكستانية ومسؤولي صندوق النقد الدولي، الذين قدموا لهم استراتيجية شاملة مدتها ست سنوات لمعالجة عبء الديون البالغة 2.4 تريليون روبية في قطاع الطاقة في البلاد.
وتوفر موافقة صندوق النقد الدولي للحكومة مساحة مالية ضرورية للغاية من خلال السماح للاقتراض الجديد بالبقاء خارج الدفاتر العامة، مما يوفر بعض الراحة وسط التحديات الاقتصادية المستمرة.
ولسداد القروض الجديدة، ستفرض الحكومة رسوم خدمة ديون قدرها 3 روبيات لكل كيلووات في الساعة على فواتير الكهرباء، ومن المتوقع أن تولد أكثر من 300 مليار روبية سنويا.
وتخطط الحكومة لاستخدام مزيج من القروض المصرفية وعائدات الرسوم الإضافية لسداد 1.5 تريليون روبية من الديون، إلى جانب توفير 463 مليار روبية من خلال شروط إعادة التفاوض مع منتجي الطاقة المستقلين.
وأكدت الحكومة للصندوق أن ممارسات التحصيل الأفضل وتحسين الكفاءة التشغيلية سوف يمنعان تراكم المزيد من الديون في المستقبل.
