تترقب الأسواق المصرية زيادات جديدة في أسعار الوقود مع عودة الحكومة لاستكمال إجراءات خفض دعم الوقود بنهاية شهر مارس الحالي، وهو ما أكده رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
وتستهدف الحكومة إنهاء هذا الملف مع نهاية العام الحالي، مما يعني ارتفاعًا تدريجيًا في أسعار البنزين والسولار وغاز الطهي “البوتاجاز”.
ووفقًا لمصادر “العربية Business”، فإن الأسعار الحقيقية للوقود أعلى بكثير من الأسعار الحالية في السوق، ما يترتب عليه زيادات متوقعة خلال العام الجاري.
وذكرت المصادر أنه وعلى سبيل المثال:
بنزين 80: تصل تكلفته الفعلية إلى 16 جنيهًا للتر مقارنة بسعره الحالي 13.75 جنيه، مما يشير إلى زيادة محتملة بنسبة 16.5%.
بنزين 92: تبلغ تكلفته 18 جنيهًا للتر مقابل 15.25 جنيه حاليًا، ما يعني زيادة تصل إلى 18%.
بنزين 95: تكلفته الفعلية 19 جنيهًا للتر بينما يُباع الآن بـ17 جنيهًا، ما يترجم إلى زيادة بنسبة 12%.
السولار: وهو الأكثر تأثيرًا على أسعار النقل والسلع، تبلغ تكلفته 20 جنيهًا للتر مقارنة بسعره الحالي 13.5 جنيه، مما يعني أن الزيادة قد تصل إلى 48%.
أنبوبة البوتاجاز: تكلفتها الفعلية 325 جنيهًا في حين تُباع بـ150 جنيهًا، ما يشير إلى زيادة محتملة بنسبة 117%.
هل ستُطبق هذه الزيادات دفعة واحدة؟
بحسب المصادر، لن يتم تطبيق هذه الزيادات دفعة واحدة، بل سيتم توزيعها على مدار العام من خلال 3 اجتماعات للجنة تسعير المواد البترولية حتى نهاية 2025.
ومن المتوقع أن تتم تجزئة الزيادات على هذه الاجتماعات لتقليل أثرها المباشر على المواطنين.
وكان رئيس الوزراء قد استبعد بعض المنتجات، مثل أنبوبة البوتاجاز، من الوصول إلى مستويات التكلفة الكاملة.
ووصلت أسعار الوقود إلى نقطة التعادل بين التكلفة وسعر البيع في عام 2020 خلال أزمة كورونا عندما انخفضت أسعار النفط عالميًا، ورغم ذلك، بدلًا من خفض الأسعار وفقاً لآلية التسعير التلقائي، قامت الحكومة بتثبيت الأسعار وفرضت رسومًا إضافية على البنزين والسولار بقيمة 30 قرشاً على كل لتر.
ومن المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة زيادات تدريجية في أسعار الوقود في إطار خطة رفع الدعم، ما يفرض تحديات جديدة على تكلفة المعيشة في مصر.
