توقع بنك جي بي مورجان أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء تكاليف الاقتراض.
يأتي هذا التوقع في ظل التراجع الملحوظ في معدل التضخم، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي بعد الاتفاقيات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف.
إذا تحقق هذا الخفض الكبير، فسيكون له تأثير مباشر على الأسواق، حيث سيعزز الاستثمار المحلي، ويخفّف الضغط على تكلفة الدين الحكومي، وقد يدفع إلى مزيد من الانتعاش في قطاعات مثل العقارات والصناعة.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها القادم يوم الخميس، 17 أبريل 2025، وذلك لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
في الاجتماع السابق الذي عُقد في 20 فبراير 2025، قررت اللجنة الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي.
تُعقد اجتماعات لجنة السياسة النقدية بصفة دورية كل ستة أسابيع، حيث تم الإعلان عن جدول الاجتماعات لعام 2025، والذي يتضمن ثمانية اجتماعات دورية.
مع اقتراب الاجتماع المقبل، يترقب المستثمرون والمحللون الاقتصاديون قرارات اللجنة، خاصة في ظل التوقعات الأخيرة التي تشير إلى احتمال خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف تكاليف الاقتراض.
