ارتفعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 2.4 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 3.8 %، مدفوعاً بتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الفيدرالي الأمريكي وارتفاع أسعار الذهب لكن تقلبات سوق الأسهم حدت من المكاسب، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.
وأوضح التقرير ، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة جنيه واحد، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 42 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 43 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 1.24 دولار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 32.52 دولار، واختتمت عند 33.76 دولار.
وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 54 جنيهًا، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 50 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 400 جنيه.
ارتفعت أسعار الفضة بنحو 3.8% الأسبوع الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر أكتوبر، مدعومة بتراجع بيانات التضخم، وتوقعات الاحتياطي الفيدرالي، وارتفاع أسعار الذهب، ومع ذلك، أدى انتعاش أسواق الأسهم في أواخر الأسبوع، إلى تقلص مكاسب الفضة والذهب.
كان ارتفاع سعر الفضة الأسبوع الماضي مدفوعًا بشكل كبير بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الفيدرالي الأمريكي وارتفاع أسعار الذهب، وحذت الفضة حذوها، مستفيدةً من دورها المزدوج كأصل نقدي وصناعي.
تجاوز الذهب مستوى 3000 دولار أمريكي لأول مرة يوم الجمعة، مدفوعًا بإقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، بفعل المخاوف بشأن حرب الرسوم الجمركية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أثارت تقلبات في أسواق الأسهم، ومن ثم توجه المستثمرون للتحوط من عدم اليقين الاقتصادي إلى الذهب، مما دفعه إلى الارتفاع بنسبة 14% تقريبًا منذ بداية العام
كما لعب طلب البنوك المركزية دورًا حاسمًا في ارتفاع سعر الذهب، حيث زادت الصين احتياطياتها للشهر الرابع على التوالي، بالإضافة إلى ذلك، دعمت توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام الأصول ذات العائد الصفري مثل الذهب.
يرى جولدمان ساكس الآن احتمالية ارتفاع سعر الذهب متجاوزًا نطاق توقعاته الذي يتراوح بين 3100 و3300 دولار أمريكي، مشيرًا إلى استمرار حالة عدم اليقين السياسي وتنويع البنوك المركزية استثماراتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي.
في خين ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في فبراير بنسبة 0.3%، وتباطؤ التضخم الأساسي إلى 3.2%، أثار تكهنات بأن الفيدرالي الأمريكي قد يتجه للتيسير النقدي.
مع ظهور علامات اعتدال في التضخم، زادت الأسواق من رهاناتهم على أن الفيدرالي الأمريكي سيتجه نحو خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، ومن شأن سياسة نقدية أكثر مرونة أن تُقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المُدرة للعائد مثل الفضة، مما يعزز من الاستمرار في الارتفاع، مع ذلك، لم يؤكد مسؤولو الفيدرالي الأمريكي بعد الجدول الزمني لتخفيف السياسة النقدية، مما يُثير حالة من عدم اليقين في السوق.
وتراقب أسواق الفضة تداعيات التوترات التجارية العالمية وتحولات سياسة الفيدرالي الأمريكي، واتجاهات التضخم لمعرفة تحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وسيكون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل حافزًا رئيسيًا للفضة، حيث يبحث المستثمرون عن مؤشرات حول توقيت ووتيرة تعديلات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
