في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز قطاع الصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع وزيري الكهرباء والإسكان، ومجموعة من المطورين الصناعيين لمناقشة ضوابط وآليات تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر.
أبرز القرارات والتوجيهات:
1. تشكيل لجنة متخصصة لدراسة تصميم وتسعير مرافق الكهرباء في المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة، ووضع تصور لمحطات الكهرباء والقدرات الكهربائية المتاحة.
2. تعميم نتائج اللجنة على باقي المناطق الصناعية الجديدة بنظام المطور الصناعي في السادات، العاشر من رمضان، العلمين الجديدة، وبرج العرب الجديدة.
3. تحديث العقود بين المطورين والمستثمرين، بما يضمن حقوق الدولة والمطورين والمستثمرين النهائيين، تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
4. حوكمة تخصيص الأراضي الصناعية عبر هيئة التنمية الصناعية، لضمان الشفافية وسهولة الإجراءات.
5. تعزيز نموذج المطور الصناعي كشراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص، لدعم التصنيع المحلي وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة.
تعاون حكومي لدعم المطورين الصناعيين
أكد الوزير أن الحكومة ستعتمد بشكل أكبر على نظام المطور الصناعي خلال المرحلة المقبلة، لزيادة المساحات الصناعية المرفقة وجذب الاستثمارات. كما وجّه بتسريع تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية، وفق توجيهات الرئيس السيسي، لضمان جاهزيتها بحلول 30 يونيو المقبل.
من جانبه، شدد وزير الكهرباء على أهمية تحديد احتياجات المطورين من الطاقة، ووضع خطة متكاملة لتوزيع الأحمال الكهربائية، بما يضمن تقليل التكاليف وتسريع التوصيل. كما أكد وزير الإسكان استمرار العمل في مشروعات ترفيق المناطق الصناعية، مع تقديم الدعم الفني لضمان الجودة.
وعبّر المطورون عن تقديرهم لجهود الحكومة في دعمهم وإزالة العقبات، مؤكدين أن هذه الخطوات تسهم في خلق مناطق صناعية حديثة ومستدامة، وتعزز جاذبية مصر للاستثمارات الصناعية.
