قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، إن عام 2024 شهدا نموًا غير مسبوق للقطاع العقاري، مستفيدًا من الميزة التنافسية التي تتمع بها السوق المصرية في ظل انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، سواء للمصريين في الخارج أو الإجانب.
وأشار الشربيني، خلال كلمة ألقاها في سحور جمعية رجال الأعمال المصريين أمس، إلى أن المصريين في الخارج والأجانب يستحوذون على أكثر من 30% من مبيعات السوق العقارية المصرية مؤخرا.
ولفت الوزير إلى أن عدد الوحدات السكنية المطلوبة سنويا يبلغ مليوني وحدة؛ ما يعكس الحاجة للطلب المستمر على السكن.
وأشار إلى وجود طلب ملحوظ على الوحدات التجارية والإدارية والفندقية خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا أن هذا التنوع يعكس حيوية القطاع العقاري المصري.
وقال الشربيني إن التوقعات تشير إلى أن أسعار تأجير الوحدات الإدارية والتجارية قد تشهد ارتفاعا ملحوظا؛ بسبب زيادة الطلب من العملاء المحليين والأجانب، وثقة المستثمرين في السوق والاقتصاد المصري.
وأضاف أن السوق العقارية تحتاج إلى تنظيم، ما يتطلب تكاتف الجميع، مشيرًا إلى أن فكرة وجود اتحاد يجمع المطورين العقاريين ينظم السوق “في منتهى الأهمية”.
وفي سياق آخر، قال الشربيني إن وزارة الإسكان بصدد إجراء تعديل تشريعي في قانون اتحاد الشاغلين، وتنتظر مقترحات المطورين العقارين بخصوص هذا التعديل.
وأضاف أن الدولة تعمل على الحد من وجود سماسرة للأراضي وتوفير قطع أكبر الفترة المقبلة.
