شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مراسم التوقيع بالأحرف الأولى لعقد منح التزام بناء وتطوير وإدارة وتشغيل محطة تسهيلات بحرية وأرضية للصب السائل والغازي بميناء الدخيلة، بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد.
أكد الفريق كامل الوزير أن هذا المشروع يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجعل مصر مركزًا إقليميًا لتداول الطاقة. ويسهم المشروع في تعزيز صناعة البتروكيماويات من خلال تأمين المواد الخام اللازمة لشركات القطاع بالإسكندرية، مما يضمن تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية. كما يمثل المشروع نقلة نوعية باعتباره الأول من نوعه في الشرق الأوسط وجنوب المتوسط، بقدرته على استقبال الغاز المسال وتخزينه وتغييزه، ما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة تقدر بنحو 500 مليون دولار خلال فترة تشغيله، سواء من خلال عبور السفن أو عمليات التداول.
يمتد المشروع على مساحة 390 ألف متر مربع، ويشمل رصيفًا بحريًا بطول 800 متر وبعمق ملاحي يزيد عن 20 مترًا، ما يتيح استقبال سفينتين عملاقتين في نفس الوقت، بحمولات تصل إلى 250 ألف طن للسفينة الواحدة. كما يتضمن المشروع تسهيلات تخزينية متطورة، تشمل مناطق لتخزين المنتجات السائلة والغازية، ووحدات تغييز، ومعدات حديثة للشحن والتفريغ، إضافة إلى شبكة خطوط نقل تدعم عمليات الاستيراد والتصدير بكفاءة عالية.
تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 660 مليون دولار، بتمويل وطني كامل من خلال شراكة بين شركات البترول المصرية (إيكم – سيدبك – إيثيدكو – جاسكو) والشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل، إلى جانب إحدى شركات القطاع الخاص. وقد تم تصميم المشروع وفق أعلى معايير الجودة العالمية، مع مراعاة تحقيق الاستدامة البيئية وضمان أعلى مستويات السلامة والصحة المهنية في جميع مراحله. ومن المخطط أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في عام 2027، بطاقة تداول مبدئية تبلغ 350 ألف طن سنويًا، لتتزايد تدريجيًا حتى تصل إلى 4 ملايين طن سنويًا بعد استكمال المرحلة الثالثة.
يمثل هذا المشروع خطوة محورية في تطوير الموانئ المصرية وتعزيز التكامل بين قطاعي النقل والبترول، مما يدعم قدرة مصر على المنافسة عالميًا في مجال تداول الطاقة والبتروكيماويات، ويعزز مكانتها كمركز رئيسي للتجارة والاستثمار في المنطقة.
