شهد صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري، الذي يشمل البنك المركزي والبنوك التجارية، تحسنًا كبيرًا خلال عام، حيث ارتفع من أدنى مستوياته عند سالب 29 مليار دولار في يناير 2024 ليصل إلى موجب 8.7 مليار دولار في يناير 2025، بزيادة قدرها 37.8 مليار دولار.
جاء هذا التحسن مدفوعًا بارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بنحو 23.5 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بحوالي 14.3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
وعلى أساس شهري، سجل صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ارتفاعًا ملحوظًا، حيث قفز من 5.2 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 8.7 مليار دولار في يناير 2025، محققًا زيادة قدرها 3.5 مليار دولار، وهي أعلى زيادة شهرية منذ مايو 2024.
وارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي من 11.7 مليار دولار إلى 12 مليار دولار خلال شهر واحد، بزيادة 0.4 مليار دولار، بينما تحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية من سالب 6.4 مليار دولار إلى سالب 3.3 مليار دولار، مسجلًا ارتفاعًا قدره 3.1 مليار دولار.
جاء هذا التحسن في صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية مدفوعًا بزيادة الأصول الأجنبية بنحو 2.1 مليار دولار نتيجة ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، إلى جانب انخفاض الالتزامات الخارجية للبنوك التجارية بحوالي مليار دولار.
يعكس هذا الأداء القوي تحسن السيولة الدولارية لدى القطاع المصرفي المصري، مما يعزز استقرار سوق الصرف ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
