وافقت الحكومة المصرية على مقترح تقدمت به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمبادلة جزء من مديونياتها لدى شركات قطاع الأعمال العام والخاص بأصول عقارية تشمل أراضي ومباني، وفقًا لما كشفه ثلاثة مسؤولين حكوميين لـ”الشرق”، مشترطين عدم الإفصاح عن هوياتهم نظرًا لسرية المعلومات.
ووفقًا لأحد المسؤولين، فإن إجمالي المديونيات المستحقة للهيئة لدى الشركات الحكومية والخاصة يقدر بنحو 50 مليار جنيه حتى نهاية 2024، مشيرًا إلى أن حجم المبادلة سيتم تحديده بناءً على تقييم الأصول والمفاوضات بين الأطراف المعنية، على أن تشمل الصفقة جزءًا من الديون وليس كلها.
تعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الجهة المسؤولة عن تقديم خدمات التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال وأصحاب المعاشات، إلى جانب استثمار فائض أموالها من خلال صندوق استثماري.
من جانبه، أوضح مسؤول آخر أن الأصول التي ستتم مبادلتها ستضاف إلى المحفظة الاستثمارية للهيئة، والتي تبلغ قيمتها حاليًا نحو 680 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن قائمة المدينين تضم شركات سياحة، وغزل ونسيج، ومقاولات، إضافة إلى صحف حكومية وخاصة.
