يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اجتماعًا في 10 مارس المقبل لمناقشة مراجعة المادة الرابعة الخاصة بمصر، إلى جانب طلبها الحصول على تمويل من صندوق الاستدامة، وفقًا لما أعلنه الصندوق عبر موقعه الإلكتروني.
وكان الصندوق قد أكد في 13 فبراير الجاري أنه سينظر في طلب مصر للحصول على قرض من “صندوق الاستدامة والمرونة” (RSF) بالتزامن مع المراجعة الرابعة لبرنامجها.
يُذكر أن صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الممتد بقيمة 8 مليارات دولار، وهو ما قد يتيح للقاهرة الحصول على 1.2 مليار دولار أميركي، شريطة موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وفي ديسمبر الماضي، أشار الصندوق إلى أن بعثته، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، أجرت مناقشات مباشرة مع السلطات المصرية في الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر 2024، تلتها مشاورات افتراضية قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي.
جهود مصر لإعادة ترتيب التزاماتها
سعت الحكومة المصرية إلى إعادة هيكلة التزاماتها المالية متوسطة المدى المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، وفقًا لما نقلته “بلومبرغ” في نهاية العام الماضي.
من جهتها، أكدت كريستالينا غورغييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد، في مقابلة مع “الشرق”، أن الصندوق مستمر في دعم الاقتصاد المصري، تزامنًا مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة. كما أشارت إلى أن التقدم الذي تحرزه الحكومة المصرية في تنفيذ تلك الإصلاحات يعزز من قوة المركز المالي للبلاد.
توقعات صندوق النقد لنمو الاقتصاد المصري
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، حيث توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6% في السنة المالية 2024-2025 التي تنتهي في يونيو المقبل، بانخفاض نصف نقطة مئوية عن توقعاته في أكتوبر الماضي. كما توقع أن يتسارع النمو إلى 4.1% في العام المالي المقبل، وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي المحدث الصادر في يناير الماضي.
إجراءات مصر لمواجهة التضخم
تزامنت مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج مصر مع حزمة دعم حكومية أُطلقت مؤخرًا لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.
ففي 21 فبراير، أعلنت الحكومة المصرية، التي تدير الاقتصاد في الدولة العربية الأكثر كثافة سكانية، عن حزمة اجتماعية جديدة بقيمة 200 مليار جنيه (نحو 4 مليارات دولار) لدعم الفئات المتضررة من التضخم، تشمل رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة المعاشات، ورفع الدعم النقدي لمستفيدي برنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 25%، إلى جانب تقديم دعم إضافي للمزارعين والفئات الأكثر احتياجًا.
وتأتي هذه الإجراءات بعدما تعهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بإطلاقها قبل بداية شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات استثنائية خلال الشهر الكريم وفترة العيد.
