واصلت شركة ريفي لخدمات المشاريع متناهية الصغر تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية، حيث سجلت المحفظة التمويلية للشركة قرابة الـ 3.2 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2024، وقفز إجمالي الإيرادات بنسبة 30% على أساس سنوي ليصل إلى قرابة الـ 2 مليار جنيه مصري.
و تواصل الشركة تقديم خدماتها المتميزة لـ 134 ألف عميل عبر شبكة فروع تتكون من 185 فرعًا في 21 محافظة، حيث تم افتتاح 23 فرع جديد خلال عام 2024.
كان قد صرح أحمد لبيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “ريفي”، أن الشركة تواصل ترسيخ مكانتها الريادية في قطاع التمويل متناهي الصغر في مصر، حيث تمتلك ترخيص رقم (1) من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتعتمد على استراتيجية متكاملة تهدف إلى تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات متناهيه الصغر من خلال حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشمول المالي.
وأشار لبيب إلى أن “ريفي” تولي اهتمامًا متزايدًا بالتحول الرقمي كأحد الركائز الأساسية لنموها، حيث تعتمد على التكنولوجيا المالية لتقديم خدماتها بطرق أكثر سهولة وسرعة. وأضاف أن الشركة عززت منظومة الدفع والسداد الإلكتروني عبر التطبيقات الذكية والأنظمة الرقمية المتطورة، كما وقّعت اتفاقية مع البريد المصري لتسهيل صرف القروض، ما يساعد في تحسين وصول العملاء إلى التمويل، خاصة في المناطق النائية، مع الحد من ظاهرة الوسطاء غير الرسميين في عمليات التمويل.
كشف لبيب عن نجاح الشركة في الوصول إلى 200 فرع بنهاية عام 2024، موزعة على 22 محافظة، ضمن خطتها الطموحة للتوسع الجغرافي.
وأضاف أن “ريفي” تستهدف افتتاح 50 فرعًا جديدًا خلال عام 2025، مع التركيز على المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات التمويلية، وذلك لضمان وصول المزيد من العملاء إلى التمويل الملائم لمشروعاتهم، ودفع عجلة التنمية المحلية.
وأكد لبيب أن “ريفي” تضع دعم الفئات الأكثر احتياجًا على رأس أولوياتها، لا سيما أصحاب المشروعات متناهية الصغر والعائلات ذات الدخل المحدود، من خلال تقديم حلول تمويلية ميسرة، وبرامج توعوية تساعدهم على إدارة أموالهم بشكل أكثر كفاءة، مما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وخلق فرص اقتصادية مستدامة.
وأشار لبيب إلى أن المرأة تمثل 53% من حجم محفظة عملاء “ريفي”، موضحًا أن الشركة تلتزم بتمكين السيدات اقتصاديًا عبر توفير التمويل اللازم لإطلاق مشروعاتهن الخاصة، وهو ما يساهم في تعزيز مشاركتهن في سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، ودعم النمو الاقتصادي العادل.
