اصدر مركز ايجيبشن انتربرايز للدراسات والسياسات الاستراتيجية تقرير تطور اعمال المصارف الإسلامية المصرية لعام 2024 والذي اعده الدكتور أحمد شوقي مستشار مجموعة عمل الدراسات الاقتصادية بالمركز ، حيث اظهر التقرير توسع حجم اعمال المصارف الإٍسلامية في العام 2024 وذلك بعد توجه بيت التمويل الكويتي KFH والذي يعد ثاني اكبر مصرف إسلامي عالمياً باجمالي أصول 123 مليار دولار امريكي بعد مصرف الراجحي السعودي البالغ اصوله 215 مليار دولار امريكي بالعام 2024، الي الدخول في السوق المصرفي المصري للاستحواذ على البنك الأهلي المتحد وتحويله الي مصرف إسلامي في سبتمبر 2024.
75.7% نمواً في أصول المصارف الإسلامية
تبلغ اجمالي أصول المصارف الإسلامية 772.4 مليار جنية مصري بنهاية العام 2024 وأصبحت نسبة أصول المصارف الإسلامية تمثل 4% (3.7%) من اجمالي أصول القطاع المصرفي المصري البالغة 21 ترليون جنية مصري في 2024. وحققت أصول المصارف الإسلامية نمواً في أصولها بنسبة 75.7% بنهاية 2024 بزيادة قدرها 332.9 مليار جنية مصري مقارنة بالعام 2023. حيث كانت تبلغ أصول المصارف الإسلامية بالكامل (مصرف أبو ظبي الإسلامي – بنك فيصل الإسلامي – بنك البركة) 439.5 مليار جنية مصري بنهاية العام 2023 وتمثل نسبة 3.1% من إجمالي قيمة أصول البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري بعد استبعاد الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية البالغة 14.20 تريليون جنية مصري،وتستحوذ أصول مصرف أبو ظبي الإسلامي على النسبة الأكبر من أصول المصارف الإسلامية المصرية وبنسبة 34% بإجمالي أصول قدرها 260.4 مليار جنية مصري بعد ان كانت في تستحوذ على ثاني اكبر حصة في العام 2023 بإجمالي أصول 162.2 مليار جنية مصري، وقد تراجعت حصة أصول بنك فيصل الإسلامي البالغة 240.2 مليار جنية مصري لتستحوذ على 31% من اجمالي أصول المصارف الإسلامية المصرية بنهاية 2024 والذي كان يستحوذ على الحصة الأكبر في العام الماضي وبنسبة 40%. وتستحوذ أصول بيت التمويل الكويتي البالغة 143.9 مليار جنية مصري على ثالث أكبر حصة وبنسبة 19% من اجمالي أصول المصارف الإسلامية في العام 2024، وتتمثل حصة بنك البركة البالغة 127.7 مليار جنية مصري على نسبة 16% من اجمالي أصول المصارف الإسلامية والتي كانت تستحوذ على ثالث اكبر خصة في العام 2023 ونسبة 23% بالعام 2023، ويرجع ذلك لدخول بيت التمويل الكويتي كلاعب جديد في سوق المصارف الإسلامية المصرية عام 2024.
ويرجع معدل النمو الاستثنائي لأصول المصارف الإسلامية في العام 2024 لمجموعة من الأسباب الرئيسية أبرزها تحول أعمال البنك الأهلي المتحد ودخوله للسوق المصرفي الإسلامي تحت مسمى بيت التمويل الكويتي. وإعادة التقييم لأصول المصاف الإسلامية بالعملة الاجنبية مع تحرير سعر الصرف في مارس 2024 والذي نتج عنه ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي بنسبة 60% مقابل الجنية المصري، بالإضافة الي ارتفاع أسعار العائد في السوق المصرفي المصري بنسبة 8% خلال العام 2024، والتي في مجملها ساهمت في الارتفاع الاستثنائي لمعدل نمو أصول المصارف الإسلامية المصرفية. الا ان معدل النمو الاستثنائي للعام 2024 هو الأعلى ومتجاوزاً معدل النمو المركب للأعوام الـ 14 الأخيرة وهو ما يوضح استمرارية المصارف الإسلامية في الحفاظ على استقرار ونمو أصولها على الرغم من الازمات المتكررة.
167.2% نمواً في صافي ربح المصارف الإسلامية المصرية
أوضح التقرير ارتفاع ربحية المصارف الإسلامية بالكامل لتصل الي 29.25 مليار جنية مصري بنهاية العام 2024 بزيادة قدرها 18 مليار جنية مصري وبمعدل نمو في صافي الربح 167.2%، مقارنة 10.9 مليار جنية مصري بنهـايــة العام 2023 وباستبعاد صافي ربح بيت التمويل الكويتي البالغ 4.48 مليار جنية مصري من ربحية العام 2024 سيكون معدل النمو الإجمالي 117% لصافي ربحية المصارف الإسلامية الثلاثة وهو معدل نمو استثنائي لربحية المصارف الإسلامية والذي يرجع لارتفاع معدلات العائد على الاستثمارات غير المباشرة وارتفاع أسعار العائد بنسبة 8% فضلاً عن عملية إعادة التقييم للجنية المصري وبمقارنة معل نمو الربحية للعام 2024 بالعام 2016 البالغ 207.6% يتضح ان الأثر في العام 2016 اقل انخفاضاً من اثار العام 2016 لنفس الظروف المشابهة الا ان دخول بيت التمويل الكويتي ساهم في ارتفاع معدل نمو الربحية لتصل الي 167.2% والتي لم تصل ايضاً لمعدل نمو الربحية في العام 2016.
وقد بلغ متوسط معدل العائد على الأصول ROA للمصارف الإسلامية الثلاثة دون بيت التمويل الكويتي بالكامل 3.5% بالعام 2024 والعام 2023 مقابل 3.38% بالعام 2022 و2.73% بالعام وهو ما يظهر كفاءة المصارف الإسلامية في إدارة استخدامها لأصولها لتحقيق ربحية. وقد بلغ معدل العائد على حقوق الملكية ROE 40.58% بالعام 2024 والعام 2023، مقارنة 40.15% بنهاية العام 2022، و34% بنهاية العام 2021 وهو يوضح مدى قدرة المصارف الإسلامية المصرية على تحقيق أرباح إلى مجموع حقوق المساهمين خلال الأعوام المذكورة.
108.6% نمواً في محفظة التمويلات الإسلامية بنهاية 2024
يبلغ إجمالي محفظة التمويل الإسلامي بالمصارف الإسلامية الأربعة 240 مليار جنية مصري (239.9 مليار جنية مصري) في العام 2024 وتمثل 3.1% من إجمالي محفظة القروض والتمويل بالقطاع المصرفي المصري والتي بلغت 7.8 تريليون جنية مصري بالعام 2024، مقابل نسبة 2.2% للمصارف الإسلامية الثلاثة بالعام 2023 من اجمالي محفظة القروض بالقطاع المصرفي المصري مقابل 2.5 بنهاية 2022 و 2021 ،وقد حققت محفظة تمويلات المصارف الإسلامية معدل نمو مرتفع 108.6% بنهاية 2024 بزيادة قدرها 124.9 مليار جنية مصري بالمقارنة 114.9 مليار جنية مصري بنهاية 2023 للمصارف الإسلامية الثالثة بعد استبعاد محفظة تمويلات بيت التمويل الكويتي بالعام 2023 وذلك لكونها ضمن محفظة البنوك التقليدية في العام 2023، وباستبعاد اثر محفظة التمويلات لبيت التمويل الكويتي البالغة 143.9 مليار جنية مصري سيكون معدل النمو للمصارف الإسلامية الثلاثة 42% بإجمالي محفظة تمويلات الثلاثة 163.4 مليار جنية مصري .
وقد استمر مصرف أبو ظبي في الاستحواذ على النسبة الأكبر من محفظة التمويلات الإسلامية البالغة 40% باجمالي تمويلات قدرها 95.6 مليار جنية مصري ، مقابل نسبة قدرها 55% بالعام 2023 ، و 57% للعام 2022 ،و مقارنة 58% لعام 2021 ونسبة 57.7% للعام 2020، ويرجع ذلك كما سبق التوضيح لدخول اللاعب الجديد بيت التمويل الكويتي للسوق المصرفي الإسلامي والذي يستحوذ على ثاني اكبر نسبة في محفظة التمويلات باجمالي 76.5 مليار جنية مصري وبنسبة 32% من اجمالي محفظة التمويلات الإسلامية بالسوق المصرفي المصري، ويأتي بنك البركة بحصة قدرها 22% وبإجمالي أصول قدرها 127.7 مليار جنية مصري، مقارنة بحصة قدرها 33% بالعام 2023 مقابل نسبة 30% من اجمالي محفظة التمويلات للعام 2022، مقارنة 27% للعام 2021 مقارنة بنسبة 28.2% للعام 2020، وقد استمرت حصة بنك فيصل الإسلامي في الانخفاض لتصل 6% بنهاية العام 2024، مقابل 12% للعام 2023 مقارنة 12.6% مقابل نسبة 15% للعام 2021 مقارنة بنسبة 14.1% للعام 2020.
600.6 مليار جنية مصري ودائع المصارف الإسلامية بمعدل نمو 75.6% بنهاية 2024
تمثل ودائع المصارف الإسلامية بالكامل البالغة 600.6 مليار جنية مصري بنهاية 2024 حوالي 5% من إجمالي ودائع البنوك بالقطاع المصرفي المصري والتي بلغت 12.8 تريليون جنية مصري. قد حققت ودائع المصارف الإسلامية معدل نمو قدره 75.6% بنهاية العام 2024 بزيادة قدرها 258.4 مليار جنية مصري شاملة ودائع بيت التمويل الكويتي البالغة 117 مليار جنية مصري بنهاية 2024، وباستبعاد اثر دخول ودائع بيت التمويل الكويتي سيكون معدل نمو ودائع المصارف الإسلامية 41% بإجمالي ودائع قدرها 483.5 مليار جنية مصري وبزيادة قدرها 141.4 مليار جنية مصري ، وهي زيادة تمثل 3 اضعاف زيادة العام 2023 البالغة 47 مليار جنية مصري حيث بلغ معدل نمو العام 2023 نسبة 16% مقارنة بإجمالي ودائع قدره 296 مليار جنيه للعام 2022 وبمعدل نمو 14.7% مقارنة 258 مليار جنيه مصري بنهاية 2021 والبالغ نموها 14% مقارنة بمعدل نمو 12.16% للعام 2020 ومقابل 16.14% للعام 2019 .
وأوضح التقرير أن نسبة مساهمة ودائع المصارف الإسلامية البالغة 5% في اجمالي ودائع القطاع المصرفي المصري ارتفعت بالعام 2024، مقابل نسبة مساهمة قدرها 3.4% للمصارف الإسلامية الثلاثة من إجمالي محفظة ودائع القطاع المصرفي المصري بنهاية العام 2023.
وأكد التقرير على انه بالرغم من استمرار بنك فيصل الإسلامي في الاستحواذ على الحصة الأكبر من الودائع الإسلامية حتى العام 2023 وبنسبة 38% الا ان مصرف أبو ظبي الإسلامي نجح في الاستحواذ على الحصة الأكبر من ودائع المصارف الإسلامية في السوق المصرفي المصري وبنسبة 33% بإجمالي ودائع تصل الي 200 مليار جنية مصري مقابل ودائع قدرها177 مليار جنية مصري لبنك فيصل الإسلامي والذي تلاحظ انخفاض حصته بالعام 2023 من الودائع الإسلامية بالسوق المصرية مقابل 41.8% للعام 2022، ويدخل اللاعب الجديد بيت التمويل الكويتي بإجمالي ودائع 117 مليار جنية مصري ليستحوذ على حصة قدرها 20% من اجمالي ودائع المصارف الإسلامية ويليه بنك البركة صاحب الحصة الأقل في الودائع بحصة قدرها 18% بإجمالي ودائع 106 مليار جنية مصري بنهاية العام 2024 .
70% نمواً في رأس مال المصارف الإسلامية
بلغ قيمة رأس مال المصارف الإسلامية بالكامل 26.7 مليار جنية مصري بنهاية 2024 وقد بلغ معدل نمو رأس مال المصارف الإسلامية 70% بزيادة قدرها 11 مليار جنية مصري بالمقارنة 15.7 مليار جنية مصري بنهاية العام 2023، وذلك لأثر دخول بيت التمويل الكويتي براس مال قدره 10 مليار جنية مصري وهو يعد صاحب اكبر رأس مال في المصارف الإسلامية العاملة بالسوق المصرف المصري، يليه رأس مال مصرف أبو ظبي الإسلامي بإجمالي 6 مليار جنية مصري ثم بنك فيصل الإسلامي باجمال 5.6 مليار جنية مصري ، وبنك البركة برأس مال قدره 5.09 مليار جنية مصري.
وأوضح التقرير ان رأس مال المصارف الإسلامية يمثل 5% من إجمالي رأس مال القطاع المصرفي المصري بالعام 2024 والذي يقدر 507 مليار جنية مصري، وقد سعت المصارف الإسلامية في زيادة رأس مالها امتثالاً للقانون 194 لسنة 2020 بزيادة رأس مال البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري الي 5 مليار جنية مصري وبالتالي فهي متجاوزة للقيمة المقررة بالقانون وهو ما يعكس قدرة المصارف الإسلامية على زيادة رأس مالها لمواجهة المخاطر التي تواجه اعمالها والتزامها بالضوابط الرقابية الصادرة من البنك المركزي المصري والذي سيدعم بدورة قدرة رأس مال المصارف الإسلامية على امتصاص وتحمل المخاطر المحيطة.
ارتفاع مؤشرات السلامة المالية للمصارف الإسلامية
وتتمتع مؤشرات السلامة المالية بقوة عالية متجاوزة النسب الاسترشادية للمؤشرات الدولية المقررة من بنك التسويات، وكذا بمؤشرات سلامة المالية مرتفعة مقابل البنوك التقليدية بالقطاع المصرفي المصري.
حيث تعد القاعدة الرأسمالية أحد أهم مؤشرات السلامة المالية والركيزة الأساسية لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها البنوك بصفة عامة و بشكل رئيسي (مخاطر السوق – مخاطر الائتمان- مخاطر التشغيل – مخاطر السيولة ) وأي مخاطر اخرى يتعرض لها المصرف، وتلتزم المصارف الإسلامية المصرية بتطبيق مقررات بازل عند احتساب القاعدة الرأسمالية وفقاً لما تم اعتماده من البنك المركزي المصري، ويتلاحظ ارتفاع قيمة القاعدة الرأسمالية للمصارف الإسلامية حيث يبلغ متوسط معيار كفاية رأسمال المصارف الإسلامية الثلاثة 18.37% بنهاية العام 2024 ، مقابل 19.91% بالعام 2023 ومقابل 20.38% للعام 2022 مقارنة بـ 21.5% للعام 2021 . ويعزز هذه الارتفاعات بمؤشرات السلامة المالية ارتفاع مؤشرات بنك فيصل الإسلامي.
كما تعمل الرافعة المالية كمؤشر مساند لرأس المال على أساس المخاطر وتمثل نسبة الرافعة المالية 3% (الشريحة الأولي/ إجمالي الأصول والالتزامات العرضية) كحد ادني وفقاً متطلبات السلطات الرقابية ويبلغ متوسط الرافعة المالية للمصارف الإسلامية المصرية بالكامل 10.65% بنهاية 2024 بالمقارنة 7.5% لإجمالي البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري . أما بالنسبة للعام 2023 فقد بلغ متوسط الرافعة المالية للمصارف الإسلامية المصرية بالكامل 9.64% مقابل الرافعة المالية بالقطاع المصرفي المصري البالغة 6.6%..
وفي ختام التقرير أوضح الدكتور أحمد شوقي انه لكي تعزز المصارف الإسلامية المصرية مكانتها في السوق المصرفي المصري ولتحقيق المزيد من النجاحات يجب ان تكون المصارف الإسلامية على حذر من التحديات والمتغيرات الجديدة التي تشكلها الهياكل السوقية الآخذة في التطور على المستوي المحلي والدولي، ومن أهم التحديات العالمية في السوق المصرفي التطورات الحاصلة في التقنية المالية، وزيادة أنشطة المؤسسات المالية غير المصرفية. والعمل على إيجاد الحلول للمعوقات الداخلية لتوسع وانتشار المصارف الإسلامية في مصر وتتمثل أهم المعوقات الداخلية التي تواجه توسع المصرفية الإٍسلامية في مصر الاتي :-
– عدم وجود هيئة شرعية مركزية بالبنك المركزي المصري تراقب أعمال المصارف الإسلامية من الناحية الشرعية أسوة بالهيئة الشرعية المركزية بوزارة المالية لدعم إصدارات الصكوك وبهيئة الرقابة المالية لإصدارات صكوك الشركات ومؤسسات التمويل غير المصرفية.
– عدم وجود قوانين منظمة لعمل المصارف الإسلامية من خلال قانون البنك المركزي المصري.
– دعم التأهيل العملي والعلمي وللكوادر البشرية المؤهلة لدعم وتطوير المصرفية الإسلامية في مصر.
– ضعف حجم الدعاية ونشر الوعي المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية في السوق المصرفي المصري.
– قلة الهيئات والجهات التدريبية للمصرفية الإسلامية في السوق المصرفي المصري.
– اعتماد بعض المصارف الإسلامية على نظرية المحاكاة في تقديم المنتجات والخدمات للبنوك التقليدية وعدم السعي نحو ابتكار منتجات معاصرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
– عدم نشر البنوك التقليدية التي تمتلك فروع إسلامية والمتمثلة في 10 بنوك لقوائم مالية منفصلة لفروعها الإسلامية وفقاً للمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
وتحتاج المصرفية الإسلامية في مصر إلى تكاتف كافة الباحثين والمهنيين لدعم تطبيق المصرفية الإسلامية وتطوير منتجاتها ونظم التطبيق لكي تكون مواكبة للتطورات المعاصرة ومواجهة التحديات التي تحجم من نمو المصرفية الإسلامية، ويمكن من خلال تطبيقات الشمول المالي التغلب على بعض المعوقات والتحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية في مصر.
والتوسع في نشاط عمل المصارف الإسلامية وزيادة في حصتها السوقية بالسوق المصرفي المصري من حيث الودائع والتمويلات وعدد الفروع التي تمثل نسبة 5% من اجمالي الوحدات المصرفية بالسوق المصرفي المصري وعدد المتعاملين، من خلال توسع البنوك التقليدية ذات الفروع الإسلامية في ظل الاهتمام المتزايد من المتعاملين بالمعاملات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وزيادة وعي المتعاملين، ودور المصارف الإسلامية من خلال عملية إصدار الصكوك كمنظم إصدار حيث سيقوم البنك بإدارة وتنظيم الإصدار والترويج للصكوك أو كوكيل للسداد من خلال تنسيق سداد الصكوك وأداء قيمتها في نهاية المدة لمالكيها.
كما أنه في ضوء توجه الحكومة المصرية في رقمنه الخدمات واستراتيجية التحول الرقمي وتطبيق الشمول المالي فمن المتوقع أن تساهم في زيادة حجم المصرفية الإسلامية في مصر، ويجب على المصارف الإسلامية اقتناص هذه الفرصة واستغلالها بالشكل الأمثل لدعم التوسع في انتشار المصرفية الإسلامية في مصر من خلال استخدام القنوات الرقمية البديلة في دعم والتوسع في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية كالبنوك الرقمية والتطبيقات الرقمية المختلفة.
