تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم، أول اجتماع لها في عام 2025 وسط ترقب واسع من الأوساط الاقتصادية والمصرفية، حيث تزداد التوقعات بأن يتجه البنك إلى خفض سعر الفائدة لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الراهنة.
هاني توفيق: خفض الفائدة ضرورة لمكافحة الركود التضخمي
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض الفائدة بنسبة 2% في اجتماعه اليوم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ضرورية لمواجهة الركود التضخمي، الذي يمثل أحد أكبر المخاطر التي تهدد النشاط الاقتصادي. وأوضح أن تقليل تكلفة الاقتراض سيسهم في تحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وزيادة التشغيل، مما يعزز الإيرادات الضريبية للدولة ويقلص عجز الموازنة، فضلاً عن دعم الصادرات وتحسين قدرة الدولة على سداد الديون الخارجية.
طارق متولي: السياسة المالية سبقت النقدية.. وخفض الفائدة لم يعد خيارًا
من جانبه، شدد الخبير المصرفي طارق متولي على أن خفض الفائدة بات ضرورة ملحّة لدعم الاقتصاد، خاصة بعد أن سبقت السياسة المالية نظيرتها النقدية عبر خفض العائد على أذون الخزانة بمقدار 4%، من 30% إلى 26%.
وأضاف متولي أن هذا التخفيض انعكس بالفعل على قرارات البنوك التي خفّضت العائد على الودائع، مما يعني أن تأثير خفض الفائدة قد بدأ بالفعل على المدخرين، كما تستفيد الدولة من تقليل تكلفة الدين العام.
وأشار إلى أن الفئة الوحيدة التي لم تستفد بعد من هذا التوجه هي المقترضون المنتجون والمستثمرون الذين يتحملون أسعار الفائدة المرتفعة حاليًا، مؤكدًا أنهم بحاجة إلى دعم مباشر عبر خفض الفائدة، إذا كانت الدولة جادة في تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج.
التحديات الاقتصادية لا تمنع خفض الفائدة
وعلى الرغم من التقلبات الاقتصادية المنتظرة، والتي تتزامن مع حلول شهر رمضان وزيادة المرتبات المتوقعة، إلا أن متولي يرى أن القرار الأكثر صوابًا في هذه المرحلة هو خفض الفائدة، لدفع عجلة الإنتاج والاستثمار، محذرًا من أن أي توجه مخالف قد يكون له انعكاسات سلبية على النمو الاقتصادي، حتى وإن كان له مبرراته الأخرى.
قرار حاسم في انتظار المركزي
وبينما تتفاوت التقديرات حول مقدار الخفض المحتمل، يجمع الخبراء على أن تثبيت الفائدة في الاجتماع الحالي قد لا يكون الخيار الأمثل، في ظل الركود الذي يضغط على الأسواق، وحاجة المستثمرين إلى بيئة تمويلية أكثر تحفيزًا.
