التقى المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الأربعاء، السيدة سو باريت رئيس قطاع البنية التحتية لأوروبا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المُرافق لها، لبحث مجالات التعاون بين الوزارة والبنك، كأحد شركاء التنمية الدوليين بمشروعات الوزارة.
واستهل الشربيني اللقاء بالترحيب بسو باريت والحضور، معربًا عن تقديره لهذا اللقاء، مؤكدًا حرص وزارة الإسكان على توسيع آفاق التعاون والتنسيق الفعال مع كافة الجهات والمؤسسات التي تدعم تنفيذ المشروعات التنموية.
وتطرق الوزير خلال اللقاء إلى المشروعات التي يساهم ويُمولها البنك وتنفذها الوزارة فى قطاع المرافق ومنها: مشروع تطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، والذي يخدم 44 قرية بخدمات الصرف الصحي، وكذا برنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، والذي يخدم 62 قرية بخدمات الصرف الصحي، معربا عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون ليشمل مشروعات مختلفة في نطاقات عمل الوزارة.
ومن جانبها، أعربت سو باريت عن سعادتها بهذا اللقاء والتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خاصة في ظل هذه المرحلة التي تشهدها الدولة المصرية نحو التطوير وتحقيق طفرة تنموية متكاملة في العديد من القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أن البنك يتطلع إلى دعم تلك الجهود التنموية والمشروعات التي تعمل وزارة الإسكان على تنفيذها، لكونها من أهم القطاعات المحورية في دفع معدلات النمو الاقتصادي.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء، مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك الأوروبي وسبل تعزيز هذا التعاون المشترك وفقا لما تشهده الدولة المصرية من طفرة كبيرة في قطاع البنية التحتية والمرافق خلال الفترة من 2014 حتى الآن، والسعى لاستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والمشروعات التي تسهم فى دفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، بما في ذلك مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة ” لتطوير الريف المصري.
كما تم استعراض الرؤى والمقترحات المقدمة من جانب البنك الأوروبى وإمكانية التعاون في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع المرافق والإسكان.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على استمرار التواصل والتنسيق لتحديد المشروعات ذات الأولوية التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في القطاعات المختلفة التي تعمل عليها وزارة الإسكان للبدء في الإجراءات الخاصة بالتنفيذ.
