هشام عز العرب: ضرورة خفض الفائدة لدعم الاستثمار والنمو

أكد هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي – مصر، أن أسعار الفائدة المرتفعة تعيق النشاط الاقتصادي، مشددًا على أهمية خفضها لدعم الاستثمار وتحفيز النمو.

توزيع أرباح ومؤشرات نمو قوية

أعلن عز العرب عن اعتزام البنك توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن عام 2024 بقيمة 2.5 جنيه للسهم، بهدف تحقيق توازن بين العوائد والحفاظ على نسبة كفاية رأس المال. كما أشار إلى أن محفظة القروض لدى البنك شهدت نموًا بنسبة 27%، بعد استبعاد تأثير سعر الصرف، ما يعكس أداءً قوياً.

السيولة الدولارية وتوقعات التضخم

أكد عز العرب أن معظم محفظة الإقراض لدى البنك بالجنيه المصري، مع الاحتفاظ بسيولة دولارية مرتفعة تحسبًا لأي ظروف غير متوقعة. كما توقع انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 15% بحلول أبريل أو مايو 2025، مع توجه البنك المركزي المصري إلى تخفيض الفائدة تدريجيًا للحفاظ على العائد الإيجابي للعملة المحلية.

خفض الفائدة على شهادات الادخار

فيما يتعلق بقرار البنك بخفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار بنسبة 3%، أوضح عز العرب أن ذلك جاء نتيجة انعكاس منحنى العائد، حيث أصبحت الفائدة قصيرة الأجل أعلى من طويلة الأجل، مؤكدًا أن البنك يتنافس مع البنوك الأخرى على جذب الودائع بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي.

الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية

كشف عز العرب أن استثمارات البنك في الأذون والسندات الحكومية تشكل 38% من محفظته، وهي نسبة أقل من المتوقع نتيجة تراجع القروض، موضحًا أن البنك يركز على تحقيق أقصى عائد عبر إدارة الأصول والخصوم بذكاء.

القروض المتعثرة والمخصصات

أكد أن البنك يخصص مخصصات تلقائية للقروض المتعثرة، والتي تغطي 300% من إجمالي القروض المتعثرة، مشيرًا إلى دراسة إعادة تقييم نموذج احتساب المخصصات وفقًا للمتغيرات في المخاطر.

أرباح قياسية وزيادة رأس المال

أظهرت القوائم المالية المجمعة للبنك تحقيق صافي ربح بلغ 55.25 مليار جنيه خلال 2024، بنمو 86.24% مقارنة بـ 2023. كما ارتفع صافي دخل البنك من العائد إلى 91.06 مليار جنيه مقابل 52.92 مليار جنيه في العام السابق.

وافق مجلس إدارة البنك على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 30.43 مليار جنيه إلى 30.71 مليار جنيه، بزيادة 276.93 مليون جنيه، لإتاحة الأسهم المستحقة للعاملين والمديرين ضمن برنامج تحفيزهم. كما تقرر تعديل النظام الأساسي للبنك بما يعكس هذه الزيادة، على أن يتم عرض القرار على الجمعية العامة العادية بعد موافقة البنك المركزي المصري.