توقع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في بريطانيا، أن تسجل المملكة المتحدة نموا قويا وانخفاضا في التضخم هذا العام لكن بنك إنجلترا ليس لديه مجال يذكر لخفض أسعار الفائدة أكثر في مجموعة من التوقعات المتفائلة نسبيا.
وقال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية أيضا إن وزيرة المالية راشيل ريفز لا تزال على المسار الصحيح للبقاء ضمن قواعدها المالية عندما يقوم مكتب مسؤولية الميزانية بتحديث توقعاته الشهر المقبل – رغم أنه قال إنه ينبغي أن يكون هناك تركيز أكبر على تحديات الديون طويلة الأجل.
وتوقع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.5% هذا العام – وهو ضعف توقعات بنك إنجلترا الأسبوع الماضي وأعلى من متوسط 1.3% في استطلاع رويترز للاقتصاديين الشهر الماضي – يليه نفس معدل النمو في عام 2025.
وقال ستيفن ميلارد، المدير المؤقت للمعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية: “على الرغم من أن ثقة المستهلكين والشركات انخفضت في نهاية العام الماضي مما أدى إلى استقرار الناتج المحلي الإجمالي، فإننا نتوقع أن يكون عام 2025 أفضل مع دخول الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي المعلن عنها في ميزانية أكتوبر حيز التنفيذ“.
وعندما طُلب منه توضيح الاختلاف مع توقعات بنك إنجلترا، قال الخبير الاقتصادي في المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية بنيامين كاسويل إن المؤسسة البحثية وضعت وزنا أقل على عدم اليقين بشأن التجارة العالمية وضعف معنويات الأعمال والنمو الضعيف في نهاية عام 2024 من بين عوامل أخرى
ويتوقع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية تأثيراً أقل من ارتفاع أسعار الطاقة ويتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته عند 3.2% في يناير/كانون الثاني وأن يبلغ متوسطه 2.4% هذا العام و2% في عام 2026.
ورغم ذلك، يقول المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية إن بنك إنجلترا ليس لديه مجال لخفض أسعار الفائدة إلا بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى هذا العام ومرة أخرى في عام 2026، وخفضها إلى 4% – وهو المعدل الذي يرى المعهد أن السياسة النقدية عنده لا تضيف إلى التضخم ولا تنقص منه.
وفي الأسبوع الماضي، قال بنك إنجلترا إن استطلاعا لآراء المستثمرين أظهر أنهم يرون أن أسعار الفائدة المحايدة طويلة الأجل ستتراوح بين 3 و3.5%.
وقال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية إن تزايد التفتت التجاري والمالي والضغوط المتزايدة على الحكومات للاقتراض لتمويل التحول الأخضر والشيخوخة السكانية كانت تدفع هذا المعدل المحايد إلى الارتفاع.
