وافق مجلس النواب اليوم الإثنين، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على “اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة حنفي جبالي رئيس المجلس، وبحضور وزير الشئون النيابية والقانونية محمود فوزي، ووزير العدل عدنان الفنجري، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكد مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب النائب محمد علي عبد الحميد، خلال استعراض تقرير اللجنة، أن الاتفاق يأتي استجابة من الحكومة المصرية لرغبة بنك التنمية الإفريقي في التخلي عن استخدام الليبور، تماشيا مع ما انتهجته المؤسسات التمويلية الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي.
وأوضح أن هذا التغيير يتطلب تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك كافة الأحكام ذات الصلة باتفاقيات القروض المبرمة مع الدول المقترضة، ومنها مصر.. لافتا إلى أن التعديل يشمل حذف جميع الإشارات إلى معدل الليبور في اتفاقيات القروض، واستبدال مصطلح “هامش الإقراض” (Lending Spread) بمصطلح “صافي هامش الإقراض” (Lending Margin)، على أن يبدأ العمل به اعتبارا من 1 يوليو 2023، حيث سيتم تطبيق نظام أسعار الفائدة الخالية من المخاطر (RERS) ابتداء من أول تاريخ لدفع الفائدة بعد 30 يونيو 2023.
