يولي بنك مصر، كمؤسسة مالية رائدة في مصر، أهمية كبرى للمسؤولية المجتمعية، حيث تعتبرها أحد المحاور الأساسية التي يؤمن بها البنك، أول بنك مصري مملوك للدولة يقوم بإصدار تقرير سنوي عن الاستدامة يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، (Global Reporting Initiative) بالإضافة إلى كونه عضو في برنامج الأمم المتحدة للصيرفة المسئولة (United Nations Environmental program – Finance Initiative) والذي يلزم البنك بتحليل الأثر الخاص بعملياته التمويلية والاستثمارية على البيئة والمجتمع.
كما أن البنك عضو في (UN Global Compact) الخاص بتوافق سياسات مستدامة ومسئولة اجتماعيا للمؤسسات والشركات. ويعكس هذا الالتزام رؤية البنك في دمج المبادئ الأخلاقية والاجتماعية في استراتيجياته وأعماله اليومية، مما يعزز ثقافة المسئولية المجتمعية داخل المؤسسة.
هذا ويعد بنك مصر من أكثر المؤسسات إدراكا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسات، وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وتعكس سياسة البنك في مجال المسؤولية المجتمعية النهج الذي يتبعه لتحقيق الأهداف التنموية التي من شأنها التأثير إيجابا في رفاهية المجتمع مع مراعاة أبعاد رئيسية؛ البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، هذا بالإضافة الي البعد الحوكمي والشفافية.
ويقوم بنك مصر بدوره المجتمعي من خلال المشاركة الفعالة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح “مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع” – وهي مؤسسة ذات كيان قانوني مستقل عن البنك، يديرها مجلس للأمناء ومسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي تحت رقم 7045 /2007 – في العديد من الأنشطة والمبادرات التي تخدم المجتمع وعلى رأسها قطاعات الصحة، والتعليم، وتنمية القرى والعشوائيات وخلق فرص العمل للشباب والمرأة المعيلة، ودعم ذوي الهمم وكل ما له علاقة بتنمية الانسان. هذا وقد قام بنك مصر بتخصيص نحو 1.2 مليار جنيه مصري للاستثمار في المجالات المختلفة للمسئولية المجتمعية.
هذا ويولي بنك مصر أهمية كبرى لدعم القطاع الصحي، ويستحوذ هذا القطاع أكثر من 55% من حجم استثمارات المسئولية المجتمعية للبنك، إيمانا منه بحق كل مواطن في الحصول علي الرعاية الصحية الجيدة وحرصا علي المساهمة في تحسين جودة الحياة للفرد والمجتمع، هذا وقد قام البنك هذا العام بدعم العديد من المستشفيات والهيئات الصحية لدعم القطاع الصحي منها علي سبيل المثال لا الحصر؛ دعم صندوق الطوارئ الطبية بمبلغ 450 مليون جنيه للحد من قوائم الانتظار بين مرضى التدخلات الطبية المختلفة، ودعم عدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة منها؛ المعهد القومي للأورام بمبلغ 145.2 مليون جنيه لتطوير مبنى الخدمات الطبية و المبنى الأوسط بالمعهد القومي للأورام. هذا وقد قام البنك بدعم مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر عن سرطان الثدي بنحو 11 مليون جنيه، بهدف استكمال توفير أجهزة الماموجرام التي يحتاجها المشفى، هذا بخلاف أكثر من40 مليون جنيه خلال السنوات السابقة لتوفير أجهزة وحدتين للكشف المبكر بمستشفى بهية بالشيخ زايد تشمل أجهزة الوحدتين عدد 2 جهاز ماموجرام بالإضافة إلى عدد 8 أجهز سونار. وتقديم أجهزة ماموجرام لبهية الهرم.
كما قام البنك بدعم مستشفى 57357 الصرح الطبي الذي نشأ بأياد وعقول مصرية لتقديم العلاج بمبلغ 50 مليون جنيه لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، ودعم مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب بمبلغ 20 مليون جنيه لإجراء عمليات قلب مفتوح وعمليات قسطرة لنحو 200 مريض، هذا بالإضافة إلى حرص البنك على استكمال دعم مستشفى شفا الأورمان لسرطان الأطفال بالصعيد بمبلغ (24 مليون جنيه) للمساهمة في مصاريف التشغيل السنوية للمستشفى، لضمان حصول المرضي علي الرعاية الصحية اللازمة علما بأن البنك قام في السنوات الأخيرة بدعم المستشفى بمبلغ 300 مليون جنيه لإنهاء إنشاءات وتجهيزات المرحلة الثالثة من المستشفى، ويأتي هذا في إطار حرص البنك على رفع المعاناة عن كاهل مرضى سرطان الأطفال في الصعيد ودعمهم لمحاربة هذا المرض الخطير ومحو معاناة أهالي الصعيد من مشقة السفر لتلقي العلاج.
هذا ويولي بنك مصر للتعليم أهمية كبرى إيمانا منه بدور التعليم في النهوض بالمجتمعات وبخاصة التعليم الفني باعتباره أحد الدعائم الهامة المؤثرة على الاقتصاد الوطني وقاطرة التنمية، والركيزة الرئيسية لإعداد الكوادر الفنية المؤهلة وفقا للمعايير الدولية وتحسين نوعية مُخرجات التعليم الفني، وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل، بما يساهم في زيادة نِسَبِ التشغيل وخفض نسبة البطالة، فقد قام البنك ببذل العديد من الجهود في هذا المجال منها علي سبيل المثال لا الحصر؛ دعم ست مدارس للتكنولوجيا التطبيقية خلال آخر عامين بنحو 150 مليون جنيه وذلك لرفع كفاءة المدارس وتغطية تكاليف التشغيل والإدارة و شهادات الاعتماد الدولية ، وتقديم البنك للعديد من المنح التعليمية للمتفوقين والأكثر استحقاقا في العديد من الجامعات منها علي سبيل المثال؛ جامعة زويل والجامعة اليابانية، وجامعة المعلوماتية، وجامعة النيل، وجامعة السويدي التكنولوجية التطبيقية والمنح التعليمية بالمدارس الفنية والعديد من البعثات التعليمية في مختلف التخصصات بالتعاون مع التعليم العالي والبحث العلمي.
أما في مجال التمكين الاقتصادي، فقد قام البنك مؤخرا بعقد بعض الشراكات بمبلغ 350 مليون جنيه من خلال التعاون مع كلا من؛ وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير لتمويل المشروعات متناهية الصغر منذ 2023 وعلى مدار 3 سنوات تقريبا وذلك لخلق فرص عمل لأكثر من 15 ألف مستفيد في قري حياة كريمة بهدف تحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية. كما حرص البنك علي المشاركة في العديد من المبادرات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والتي تستهدف تحقيق التكافل الاجتماعي منها؛ مبادرة كرتونة الخير والتي استهدفت توزيع نحو 126 ألف كرتونة غذاء لدعم الأسر الأكثر استحقاقا بمختلف محافظات مصر ودعم وزارة الأوقاف في جهودها نحو توفير المستلزمات الغذائية للمستحقين، هذا بخلاف المشاركة في حملة دفا الشتا وتوزيع أكثر من 20 ألف غطاء للأسر الأكثر استحقاقا بمختلف المحافظات بهدف تحسين فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز جودة الحياة، وقد شارك البنك في دعم مهرجان العلمين والذي قام من خلاله بتوفير الفرصة للعارضين من أصحاب المشروعات متناهية الصغر لعرض منتجاتهم من خلال جناح البنك .
هذا وقد توج بنك مصر بعدة جوائز عالمية تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة في مجال المسئولية المجتمعية منها؛ جائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر 2024 من مجلة كوزموبوليتان ذا دايلي، ومن مجلة وورلد إيكونوميك، ومن مجلة براندز ريفيو، ومن مجلة انترناشيونال فاينانس، ومن مجلة انترناشيونال بيزنس، ومن مجلة ذا جلوبال إيكونوميكس، كما حصل البنك على جائزة أفضل مبادرة في مجال المسئولية المجتمعية – مصر2024 من جوائز التميز المصرفي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
هذا ويعمل بنك مصر دائما على دعم جهود الدولة ورؤيتها 2030، للمساهمة بفاعلية في النهوض بالمجتمع المصري، كما يعمل البنك على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات الحكومية او غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أن قيمنا واستراتيجيات عملنا تعكس دائماً التزامنا بتحقيق التنمية والرخاء لمصر.
