شهدت البورصة المصرية اليوم، بدء التداول على أسهم شركة “جو جرين للاستثمار الزراعي“، حيث سجل السهم ارتفاعاً بنسبة 19.21% ليصل إلى 2.11 جنيه، مقارنة بسعر الطرح البالغ 1.77 جنيه للسهم.
وقال أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن طرح الشركة يعد الأول في عام 2025، مشيرًا إلى أن نشاطها في استصلاح الأراضي والزراعة يعد من القطاعات كثيفة العمالة.
وأشار إلى أهمية توافق الشركة مع معايير الاستدامة البيئية، مما يمكنها من إصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وتداولها في السوق، وهو ما يعزز مكانتها بين الشركات المدرجة.
وتوقع الشيخ أن يتضاعف رأس مال الشركة البالغ 140 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع الدور الأساسي لأسواق المال في توفير التمويل اللازم لتوسعات الشركات.
الشيخ: السوق بحاجة إلى طروحات جديدة لتعزيز النمو والسيولة
ولفت إلى حاجة السوق إلى طروحات جديدة لدعم النمو، مشدداً على أهمية استمرار برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز السيولة في البورصة.
شطب الشركات ليس مؤشرا سلبيا.. بل يعكس جاذبية السوق للاستحواذات
وفيما يتعلق بالشركات التي يتم شطبها من البورصة، أوضح الشيخ أن ذلك ليس بالضرورة مؤشراً سلبياً، مشيراً إلى أن بعض الشركات تُشطب نتيجة عمليات الاستحواذ، مما يعكس جاذبية سوق المال المصري للمستثمرين.
وشدد على ضرورة تعويض الشركات المشطوبة بطرح شركات جديدة لضمان استمرار النشاط الاستثماري في السوق.
من جانبه، قال حسام عبد القادر، العضو المنتدب لشركة “جو جرين للاستثمار الزراعي”، إن الشركة تُعد من كبرى منتجي الجوجوبا في مصر والشرق الأوسط، وتمتلك 12 ألف فدان مزروعة، إلى جانب نشاطها في زراعة الزيتون والمزارع السميكة، فضلًا عن محفظة أراضٍ مستصلحة تبلغ 14 ألف فدان.
وأشار عبد القادر، إلى أن الشركة تخطط لمضاعفة رأس المال ثلاث مرات خلال عام 2025 لدعم خططها التوسعية.
وفي السياق ذاته، أكد هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لشركة “أودن للاستثمارات المالية”، أن السوق يشهد توجهاً نحو إدراج المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن بورصة النيل لعبت دورًا في دعم الشركات الناشئة للانتقال إلى السوق الرئيسي، مما يعزز نمو قطاع الأعمال في مصر.
الجدير بالذكر أن لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية وافقت في 17 يوليو الماضي على القيد المؤقت لأسهم شركة “جو جرين للاستثمار الزراعي” برأسمال مصدر ومدفوع 140 مليون جنيه، موزع على 1.4 مليار سهم بقيمة اسمية 0.1 جنيه للسهم، لحين استيفاء البنود 1 و2 و3 من المادة 7 من قواعد القيد، والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح.
وقررت البورصة أن يكون سعر الفتح (السعر المرجعي) هو القيمة العادلة البالغة 1.77 جنيه للسهم، ويتم التداول عليها وفقًا للآليات المعمول بها في السوق المدرجة به.
وسيتم التداول على أسهم الشركة دون طرح الأسهم في طرح عام أو خاص بالبورصة، نظرًا لاستيفاء الشركة الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها، حيث تبلغ نسبة الأسهم حرة التداول 11.4%، فيما يبلغ عدد المساهمين 340 مساهماً، بينما يمتلك المساهم الرئيسي طه عبد المولى نحو 88.6% من الأسهم، موزعة بينه وبين المجموعة المرتبطة.
ولعبت شركة “أودن للاستثمارات المالية” دور مستشار القيد، فيما كانت “بروفشنالز للاستشارات المالية” المستشار المالي المستقل، بينما تولى مكتب عبد العزيز صابر مهام المستشار القانوني للقيد.
