قرر البنك المركزي المصري تعديل البند رقم 4 من تعليمات التقييم الداخلي لكفاية رأس المال الصادرة في مارس 2016، والخاص بدورية تقديم تقرير التقييم لقطاع الرقابة والإشراف.
وذكر البنك المركزي، إن التعديل يأتي في سبيل التيسير على البنوك وإتاحة الوقت الملائم لها لإعداد تقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال واعتماده بما يضمن جودته وتحقيق الهدف منه.
وأوضح في كتاب دوري موجه لرؤساء البنوك، أن مجلس إدارته قرر أنه يتعين على البنوك موافاة قطاع الرقابة والإشراف – إدارة الرقابة المكتبية – بالبنك المركزي المصري بالتقرير الخاص بالتقييم الداخلي لرأس المال سنويا وذلك خلال مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للبنك، وفيما يخص فروع البنوك الأجنبية يكون الحد الأقصى للتقرير نهاية شهر يونيو من كل عام.
وكانت التعليمات الصادرة في مارس 2016، تنص على إلزام البنوك بتقديم تقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال خلال مدة حدها الأقصى 90 يوما من انتهاء السنة المالية لكل بنك.
ولفت إلى أن عملية التقييم الذاتي لمدى كفاية رأس المال تعتمد على أساس إعمال مبادئ الحوكمة وإدارة ومتابعة المخاطر داخل البنك، ويجب أن تتم باستمرار وأن يتم اعتمادها ومراجعتها بشكل سنوي من مجلس إدارة البنك.
وشدد المركزي، على أن يتم إبلاغه بأية تغيرات جوهرية قد تطرأ خلال العام على محتوى تقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، مشيرا إلى أنه يمكن مطالبة البنوك بتقديم هذا التقرير عن أي فترة زمنية أخرى عند الضرورة، على أن يتم تقديمه خلال 90 يوما كحد أقصى من تاريخ المطالبة.
