وقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، برنامج العمل السنوي لصالح جمهورية مصر العربية لعام 2025 بقيمة 1.5 مليار دولار.
يأتي البرنامج، ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات والبالغ قيمتها 6 مليارات دولار، وذلك في إطار استراتيجية المؤسسة لدعم القطاعات الحيوية في مصر للمساهمة في زيادة معدلات النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم المصدرين المصريين، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة.
شهد حفل التوقيع، الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وقع الاتفاقية، المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، وحسام الجراحي، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السلع التموينية، والمحاسب أمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول.
ويتضمن برنامج عمل المؤسسة في مصر لعام 2025، تقديم عمليات تمويل تجارة تهدف لدعم قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة 1.5 مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة السلع التموينية.
كما يتضمن البرنامج ، عدة مبادرات وبرامج تهدف إلى تنمية التجارة وتطوير الأعمال تشمل برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية من خلال تصميم وإطلاق برنامج قطري لعام 2025-2026 لمصلحة مصر، ومواصلة دعم المصدرين المصريين وكذلك المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2)، من خلال تنفيذ عدة مشروعات في قطاعي الحرف التقليدية والصناعات الغذائية.
كما يتضمن البرنامج، إطلاق المرحلة الثانية من برنامج التدريب خطوة نحو التصدير، وكذلك دعم الحلول التجارية المدمجة من خلال تصميم وتنفيذ برنامج دعم فنى لفائدة أحد الشركاء في بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل:” نحن اليوم، من خلال هذه الشراكة، نُعيد تأكيد التزامنا بتطوير هذه القطاعات الحيوية، بما يضمن تحسين البنية التحتية للنقل، وتحديث القطاع الصناعي، وتعزيز قدرته التنافسية، فلقد أثبتت المؤسسة على مدار السنوات الماضية، دورها الحيوي في دعم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة، ودعم المشاريع التنموية التي تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل”.
وأضاف: يُمثل توقيع برنامج العمل السنوي اليوم خطوة استراتيجية تعزز من شراكتنا وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مشاريع البنية التحتية، التصنيع، والخدمات اللوجستية”.
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، أن توقيع برنامج العمل السنوي مع المؤسسة الإسلامية يعد بمثابة خطوة جديدة في سجل الشراكة التنموية الناجحة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بصفة عامة، والمؤسسة على وجه الخصوص، والتي ساهمت على مدار 17 عاماً في دعم توفير السلع الاستراتيجية بالسوق المصري.
وأوضحت، أن برنامج عمل المؤسسة لعام 2025 يهدف إلى دعم الأمن الغذائي، وتوفير البترول للهيئة المصرية العامة للبترول على نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصري، كما تُعزز تلك الشراكة الاستمرار في برامج تشجيع المصدرين وتمكينهم من الوصول للأسواق الخارجية، وتعزيز جهود التدريب وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية:” إن تخصيص 700 مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح هيئة السلع التموينية في إطار البرنامج السنوي للمؤسسة لعام 2025 يعكس التزام المؤسسة بدعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي والوفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها”.
وأضاف:”إن التعاون مع المؤسسة لم يكن مجرد التزام تمويلي، بل جاء كدعامة رئيسية لجهود الدولة فى تأمين احتياجاتها الاستراتيجية من السلع الأساسية، وتعزيز قدرة وزارة التموين والتجارة الداخلية على مواجهة التحديات الطارئة، وضمان استقرار الأسواق، وهو ما يؤكد أن هذه الشراكة تمثل ركيزة حقيقية لدعم الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة فى إمدادات السلع الأساسية، بما ينعكس ايجابا على حياة المواطن المصرى”.
من جانبه، قال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة:” إن المؤسسة تعتز بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، حيث وصل حجم ما اعتمدته المؤسسة لمصر منذ عام 2008 إلى 18.7 مليار دولار لتمويل قطاع الطاقة والمساهمة في الأمن الغذائي بالإضافة إلى دعم مشروعات صغيرة ومتوسطة ودعم للمصدرين والمرأة من خلال برامج ومشروعات متنوعة”.
وأكد أن المؤسسة ستعمل خلال عام 2025 على زيادة التعاون مع شركائها و تقديم برامج ومشروعات جديدة تساهم في تمكين المرأة والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمصدرين.
