تقدمت شركة أماس للاستثمار الإماراتية، لمجلس إدارة شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، بعرض ملزم غير قابل للإلغاء، بشأن رغبة الأولى الدخول كمستثمر استراتيجي في أصول، عبر زيادة رأسمال بمبلغ 100 مليون جنيه، وذلك من خلال طرح خاص يخصص بالكامل لصالح أماس.
أسهم الزيادة تصدر بالقيمة العادلة للسهم التي يحددها مستشار مالي مستقل
وقالت أماس الإماراتية في خطابها الذي تلقته أصول، أن أسهم الزيادة ستصدر بالقيمة العادلة للسهم التي يحددها مستشار مالي مستقل من بين المستشارين المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.
أضافت أماس:” نعزز بعلمنا أن القيمة العادلة تمثل القيمة الأسمية لكامل أسهم الزيادة مضافا إليها علاوة إصدار”.
وتابعت: تأتي رغبتنا بالمساهمة في أصول للوساطة، لما لها من تاريخ عريق واسم تجاري معروف لدى العامة، يبني على ذلك آفاق توسعية، متعددة وغير مسبوقة، ونتقدم بطلب لمجلس إدارة الشركة بغرض الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إصدار أسهم زيادة تخصص بالكامل للاكتتاب فيه من جانب أماس للاستثمار دون إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين بالقيمة العادلة للسهم التي يحددها المستشار المالي المستقل”
وأرفقت أماس للاستثمار الإماراتية سندا بجدية العرض، بتفاصيل الحوالة المصرفية، المنفذة بتاريخ 2 فبراير، قبل التقدم بهذا الطلب من إحدى حسابات الشركة بأبوظبي بالمعادل لكامل قيمة الاكتتاب البالغة 100 مليون جنيه، وذلك إلى حساب أصول للوساطة طرف بنك قطر الوطني الأهلي، وذلك كضمان مسدد مقدما لكامل التغطية للاكتتاب غير قابل للعدول عنه.
ويظل المبلغ مجنب ومجمد طرف أصول للوساطة، لحين صدور موافقة هيئة الرقابة المالية، والجمعية العامة غير العادية للشركة، وذلك بعد الانتهاء من القيمة العادلة للسهم، والتي على أساس تلك القيمة المعتمدة يتحدد بموجبها نسبة مساهمة أماس للاستثمار في رأسمال الأولى، بعد إتمام إجراءات زيادة رأس المال.
خطة أماس تتضمن تقديم الدعم والتمويلات والقروض المساندة والاشتراك في أي زيادة رؤوس أموال مستقبلية
وقالت أماس للاستثمار الإماراتية في خطابها:” نعزز مع عرضنا هذا استعدادنا للمساعدة والتعاون المشترك في فتح آفاق متعددة وتوسيع نطاق أعمال الشركة، وتقديم الدعم والتمويلات والقروض المساندة والاشتراك في أي زيادة رؤوس أموال مستقبلية، قد تقررها الإدارة بالقيمة العادلة في حينه، التي قد تكون لازمة لتلبية احتياجات الشركة التمويلية التوسعية المستقبلية وتنفيذ خططها وعلى الأخص في التوسع بالتكنولوجيا المالية، وكافة التوسعات الأخرى”.
