تنقضي اليوم الجمعة مدة سقف أسعار الغاز الذي وضعه الاتحاد الأوروبي أثناء أزمة الغاز الروسية عام 2022، والذي لم يتم العمل به منذ اقتراحه.
وكان من المقرر تطبيق آلية سقف الأسعار، إذا ارتفعت أسعار الغاز إلى مستويات استثنائية، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
ووضع سقف الأسعار ليطبق إذا وصلت أسعار الغاز الأوروبية إلى 180 يورو لكل ميجاوات في الساعة، وهو المستوى الذي لم يصل إليه سعر الاتحاد الأوروبي المرجعي منذ أوج أزمة الطاقة في أوروبا في عام 2022، حين تجاوز 300 يورو للميجاوات في الساعة.
وارتفع عقد الغاز القياسي لأقرب شهور الاستحقاق في مركز تي.تي.إف الهولندي فوق 52 يورو للميجاوات في الساعة اليوم الجمعة في أعلى مستوى منذ أواخر عام 2023، لكنه ما زال أقل بكثير من الأسعار أثناء أزمة الطاقة في عام 2022.
ويشير قرار المفوضية الأوروبية السماح بانتهاء العمل بسقف الأسعار إلى أن أسوأ ما في أزمة الطاقة في أوروبا قد انتهى. وعلى الرغم من موجات البرد هذا الشتاء، فإن مخازن الغاز في الاتحاد الأوروبي ممتلئة نسبيا، كما عززت الدول إمداداتها من الغاز غير الروسي.
وفي بيان على موقعها الإلكتروني، قالت المفوضية إن سقف السعر لم يتم اللجوء إليه ولا حاجة إلى تمديده، “بفضل عوامل مثل انخفاض الطلب الهيكلي، وواردات الغاز الطبيعي المسال التي يمكن الاعتماد عليها وخطوط الأنابيب من شركاء موثوق بهم، والبنية الأساسية الداعمة للاستيراد”.
وقال أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي “لحسن الحظ، لم ندخل مرة أخرى في موقف نعرف فيه مدى فعالية هذه الأداة”.
وأدى فرض سقف للأسعار إلى انقسام الرأي بين دول الاتحاد الأوروبي والصناعة وكانت ألمانيا من بين الدول التي تشعر بالقلق من أنه قد يعطل عمل أسواق الطاقة أو يعوق قدرة أوروبا على جذب إمدادات الغاز في الأسواق العالمية المتنافسة في الأسعار.
وقال اتحاد صناعة الغاز في أوروبا يوروجاس اليوم الجمعة إنه يؤيد التخلص التدريجي من التدابير الطارئة التي اتخذت أثناء أزمة الطاقة.
وقال أندرياس جوث رئيس يوروجاس “من الصعب تقييم الفعالية الحقيقية لهذه الإجراءات وقد تؤدي إلى اضطرابات في السوق”.
وكانت دول أخرى، منها إيطاليا، تريد أن يبقي الاتحاد الأوروبي على سقف الأسعار وإعادة تصميمه للحد من الأسعار عند مستويات أقل بكثير.
