في تطور جديد يعكس التوتر بين السلطات النقدية والقيادة السياسية، دخل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مواجهة غير مباشرة مع الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن توجهات السياسة النقدية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة.
يأتي هذا التحدي في وقت يزداد فيه الجدل حول مستقبل الاقتصاد الأمريكي، حيث يطالب ترامب – الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات 2024 – بخفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز فرصه الانتخابية. في المقابل، يشدد رئيس الفيدرالي على استقلالية البنك المركزي وضرورة اتخاذ قرارات نقدية مبنية على البيانات الاقتصادية، وليس الضغوط السياسية.
ويرى الفيدرالي أن إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة ضروري لكبح التضخم، في حين يحذر ترامب من أن هذه السياسة قد تعرقل النمو وتزيد من أعباء الديون على الشركات والأفراد. هذا التباين في الرؤى يعيد إلى الأذهان المواجهات السابقة بين ترامب ورئيس الفيدرالي خلال فترة رئاسته، حينما انتقد مرارًا سياسات البنك المركزي واتهمه بإبطاء النمو الاقتصادي.
في ظل هذه المعطيات، يترقب المستثمرون والأسواق المالية التطورات المقبلة، حيث يمكن أن تؤثر هذه المواجهة على قرارات الفيدرالي المستقبلية، وكذلك على الحملة الانتخابية لترامب.
