قالت مجموعة “جولدمان ساكس” بأن الأسواق تقلل بشكل كبير من احتمال أن يضطر بنك إنجلترا إلى تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة.
يتوقع المتداولون حاليًا خفضين فقط لأسعار الفائدة هذا العام، مع خفض إضافي واحد متوقع في عام 2026، مما سيترك سعر الفائدة الأساسي عند 4.0%، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 4.75%، بحسب ما توقعه موقع “Yahoo Finance” واطلعت عليه “العربية Business”.
ويبدي المستثمرون قلقهم بسبب علامات على استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد البريطاني، حيث يتوقع العديد من الاقتصاديين أن يرتفع معدل التضخم الرئيسي إلى أكثر من 3% في فصل الربيع.
وأظهرت أحدث البيانات نمو الأجور في القطاع الخاص بنسبة 6.0% في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر، متجاوزًا التوقعات بشكل كبير.
وترى مجموعة “جولدمان ساكس” أن الضغوط السعرية كانت مرتفعة بشكل غير مريح، لكنها أشارت إلى وجود عدة مؤشرات على أن توقعات التضخم على المدى المتوسط تتراجع.
وقال المحللون بقيادة سفين جاري ستين إن نمو الأجور ضعف بشكل ملحوظ، ومن المرجح أن يتباطأ نمو الدخل الحقيقي للأسر. كما أن تصاعد التوترات التجارية سيؤثر على النشاط.
ويتوقع المحللون أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.9% في عام 2025، وهو أقل بكثير من إجماع التوقعات البالغة 1.3%.
أشار المحللون إلى مجموعة من استطلاعات الأعمال وأرقام البطالة الأخيرة، مؤكدين وجود علامات بارزة على التباطؤ الأساسي في سوق العمل، ما من شأنه أن يساعد في كبح نمو الأجور.
ويرجح “جولدمان ساكس” أن يبقى سعر الفائدة الأساسي أعلى من 4% لفترة طويلة – كما تتوقع الأسواق المالية – من دون أن يؤدي ذلك إلى إضعاف الاقتصاد بشكل كبير ومن ثم خفض التضخم.
ويتوقع “جولدمان ساكس” أن تنخفض أسعار الفائدة إلى 3.25% بمنتصف عام 2026.
وأضاف المحللون أنه بينما من الممكن أن يبطئ بنك إنجلترا وتيرة التخفيضات إذا لم يحرز التضخم الأساسي تقدمًا، نعتقد أن تسريع وتيرة التخفيضات استجابةً للطلب الضعيف هو في الواقع أكثر احتمالاً.
يتوقع المستثمرون أن يخفض البنك أسعار الفائدة في فبراير مع تزايد المخاوف بشأن توقعات النمو الاقتصادي. وكان ثلاثة أعضاء من لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء قد صوتوا لصالح خفض أسعار الفائدة في ديسمبر الماضي، حيث أفاد البنك بأن الاقتصاد كان راكدًا في الربع الرابع.
وأشار آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية، مؤخرًا إلى أن البنك قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة بما يصل إلى ست مرات في عام 2025 لدعم الاقتصاد.
