توقعت مؤسسة فيتش سلوشنز نمو سوق الأدوية المحلي إلى 331.9 مليار جنيه (6.4 مليار دولار) بحلول عام 2028، بمعدل سنوي مركب 13% بالعملة المحلية و1.6% بالدولار.
كما توقعت، في تقرير حديث، استمرار النمو ليصل إلى 397.5 مليار جنيه (6.9 مليار دولار) بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.2% بالعملة المحلية و1.6% بالدولار.
وارتفعت مبيعات قطاع الأدوية المصري إلى 231.5 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) خلال عام 2024، مقارنة بـ180.8 مليار جنيه (5.9 مليار دولار) في عام 2023، وفق التقرير.
وكان وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، قد قدَّر حجم سوق الدواء في مصر بنحو 300 مليار جنيه سنويًا، وذلك في مؤتمر صحفي الشهر الجاري.
وأوضح تقرير “فيتش” أن الجهود التشريعية لتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، وتزايد عدد السكان واحتياجات الرعاية الصحية، أسهما في نمو القطاع مؤخرًا.
وأشار إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يسعى لتوسيع التغطية لجميع المواطنين، سيكون له تأثير إيجابي على زيادة الطلب على المنتجات الدوائية.ورغم ذلك، أشار التقرير إلى تحديات تواجه القطاع، أبرزها: ارتفاع معدل التضخم، الذي يؤثر على الإنفاق الأسري وتكاليف التشغيل لصانعي الأدوية؛ مما ينعكس على حجم استهلاك الصناعات الدوائية.
وتوقعت “فيتش” استمرار الحكومة في إعطاء الأولوية لتعزيز قطاع الأدوية المحلي، من خلال إصلاحات تشريعية وتشجيع التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات المتعددة الجنسيات.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع معدلات النمو السكاني، مع توقع وصول عدد السكان إلى 120 مليون نسمة بحلول عام 2030، يدعم توسع قطاع الأدوية.
انتشار الأمراض المزمنة يزيد الطلب على المنتجات الدوائية
وأضاف أن زيادة انتشار الأمراض المزمنة، مثل أمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية والسمنة والسكري، تسهم في زيادة الطلب على المنتجات الدوائية خلال الفترة المقبلة.
