أبقت الصين على أسعار الفائدة القياسية للإقراض دون تغيير للشهر الثالث على التوالي، كما كان متوقعا، في الوقت الذي حد فيه ضعف اليوان من جهود بكين لتيسير السياسة النقدية.
في القرار الشهري الصاد اليوم الاثنين، تم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام واحد (LPR) عند 3.1%، في حين ظل سعر الفائدة الأساسي لخمس سنوات دون تغيير عند 3.6%، وفق رويترز.
تعتمد معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على معدل الفائدة على الإقراض لمدة عام واحد، في حين يؤثر معدل الفائدة على الإقراض لمدة خمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.
في أكتوبر/تشرين الأول 2024، خفض المقرضون الصينيون معايير الإقراض بهوامش أكبر من المتوقع لإحياء النشاط الاقتصادي.
لقد حقق الاقتصاد الصيني العام الماضي طموحات الحكومة في تحقيق نمو بنسبة 5%، مما قلل فعلياً من الحاجة الملحة إلى التحفيز النقدي الوشيك في وقت تواجه فيه عملة اليوان ضغوطاً متجددة للتخفيض.
ويؤدي تضييق هامش أسعار الفائدة لدى البنوك أيضاً إلى الحد من نطاق التيسير النقدي.
أبقت الصين على سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام واحد عند 3.1%، في حين ظل سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة خمس سنوات دون تغيير عند 3.6%.
عززت الصين الإجراءات التي تراوحت بين التحذيرات اللفظية، والتعديلات على تدفقات رأس المال، وإصدار سندات اليوان الخارجية لوضع حد أدنى لتراجع قيمة اليوان.
أظهرت سوق المشتقات المالية أن المستثمرين يتراجعون عن رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في الأمد القريب في الصين، مع تنامي التوقعات بأن السلطات ستمتنع عن تخفيف السياسة النقدية عندما يضعف اليوان.
وقال المكتب السياسي في وقت سابق من الشهر الماضي إن الصين ستتبنى سياسة نقدية “متساهلة بشكل مناسب” في عام 2025، وهو أول تخفيف لموقفها منذ نحو 14 عاما، إلى جانب سياسة مالية أكثر استباقية لتحفيز النمو الاقتصادي.
