ارتفعت عوائد مبيعات النفط والغاز في الميزانية الاتحادية الروسية في 2024 بأكثر من 26% لتصل إلى 11.13 تريليون روبل (108.22 مليار دولار).
وكانت عوائد النفط والغاز المصدر الأهم للنقد لدى الكرملين إذ شكلت ما بين ثلث ونصف إجمالي إيرادات الميزانية خلال العقد الماضي.
وتسبب انخفاض أسعار النفط وتراجع صادرات الغاز في تقليص الإيرادات بنسبة 24% في 2023، وفق “رويترز”.
وأعلنت الولايات المتحدة، عن عقوبات واسعة النطاق ضد قطاع الطاقة الروسي يشمل أكثر من 180 سفينة وشركتين نفطيتين كبيرتين قبل أيام فقط من انتهاء ولاية الرئيس جو بايدن.
وأعلنت بريطانيا بدورها عن فرض عقوبات مماثلة على قطاع النفط الروسي.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إن هذه العقوبات “تفي بالتزام مجموعة السبع بخفض العائدات الروسية من الطاقة”. وقال مسؤول أمريكي للصحافيين إنها العقوبات الأكبر التي تم فرضها حتى الآن على قطاع الطاقة الروسي..
وفي المجمل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 183 سفينة ناقلة للنفط ضمن ما يُسمى “الأسطول الشبح”، مع أن عددا من هذه السفن ترفع علم باربادوس وبنما.
وشملت العقوبات كذلك شركات تعمل في روسيا في تجارة النفط وفي حقول النفط ولا سيما شركتي جازبروم نفت وسورغوتنيفت غاز إلى جانب أكثر من عشرين شركة تابعة لهما.
وأوضح مسؤولون أمريكيون أن هذه الإجراءات تهدف إلى منح الولايات المتحدة نفوذا إضافيا للمساعدة في التوسط في “سلام عادل” بين أوكرانيا وروسيا.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في بيان “إن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات شاملة ضد المصدر الرئيسي للإيرادات الروسية لتمويل حربها الوحشية وغير القانونية ضد أوكرانيا”.
وأضافت “من خلال هذه الإجراءات، فإننا نزيد من مخاطر التعرض للعقوبات المرتبطة بتجارة النفط الروسية، بما في ذلك الشحن والتسهيلات المالية لدعم صادرات النفط الروسية”.
وتوقع مسؤول كبير في إدارة بايدن أن تكلف العقوبات الجديدة روسيا مليارات الدولارات شهريا، قائلا :”روسيا ستبذل قصارى جهدها للتحايل على العقوبات لكن القيام بذلك سيراكم التكلفة عليها”.
