قال مستثمرون صناعيون إن تطوير منظومة الإفراج الجمركي في مصر يمثل أولوية ملحة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته عالميًّا، في ظل التحديات التي تواجه الشركات والمستوردين.
وأوضحوا أن الإجراءات الجمركية الحالية، رغم التحسينات الملحوظة، لا تزال تحتاج إلى ميكنة كاملة وربط الجهات المعنية بنظام موحد لتسهيل حركة البضائع وتقليل زمن الإفراج.
وأضافوا أن التأخير في الإفراج عن السلع يؤدي إلى تكبد الشركات خسائر كبيرة نتيجة غرامات التأخير ورسوم الأرضيات، التي يتم احتسابها بالدولار وتدفع لشركات الشحن والمستودعات الخاصة، ما يزيد من أعباء الشركات ويؤثر سلبًا على الإنتاج.
وأشاروا إلى أهمية تفعيل نظام القائمة البيضاء للشركات الموثوقة، كما هو مطبق في الدول المتقدمة، لضمان الإفراج السريع عن بضائعها دون تعطيل، مع الاعتماد على أنظمة الفحص داخل وحدات الإنتاج لتقليل التكدس في الموانئ.
ولفتوا إلى أن تطوير المنظومة الجمركية يتطلب الاقتداء بتجارب دول مثل الإمارات والمغرب والاتحاد الأوروبي، التي حققت نجاحات كبيرة في هذا المجال، مؤكدين أن استخدام التكنولوجيا وربط الجهات المعنية يمثل ركيزة أساسية للتطوير.
ونوه المستثمرون إلى ضرورة منح موظفي الجمارك صلاحيات محددة لتيسير الإجراءات، مع تطبيق نظام الثواب والعقاب لضمان كفاءة العمل، مشيرين إلى أن المنظومة الحالية شهدت تحسنًا ملموسًا خلال السنوات الماضية، لكنها لا تزال بحاجة إلى خطوات أكبر لتحقيق الإفراج اللحظي للبضائع.
وشددوا على أن تأخر الإفراج الجمركي لا يضر فقط بالشركات، لكنه يؤثر على الاقتصاد ككل، داعين إلى تسريع وتيرة التطوير لتجنب خسائر الإنتاج وزيادة التكاليف على المستوردين والمستهلكين.
