أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن الشقق المؤجرة كبيوت عطلات في دولة الإمارات ستخضع لضريبة الشركات بنسبة 9%، حيث تتطلب هذه الشقق تصاريح من الدوائر الاقتصادية المختصة لممارسة نشاطها، وبالتالي يدخل الدخل الناتج عنها ضمن نطاق ضريبة الشركات.
وأوضحت الهيئة، أن مصطلح “الترخيص” يشمل أي وثيقة صادرة عن جهة الترخيص، بغض النظر عن مدة صلاحيتها، والتي تمنح الإذن بممارسة الأنشطة التجارية في الدولة. من أمثلة ذلك الوثيقة الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي التي تسمح للأفراد باستئجار بيوت العطلات، وهي تعتبر ترخيصًا لتمكين ممارسة النشاط.
لكن، أكدت الهيئة أن إصدار شهادة تسجيل عقد الإيجار أو إنهاء العقد من خلال الأنظمة المحلية في كل إمارة (مثل نظام إيجاري في دبي أو نظام خدمة توثيق في أبوظبي) يعد سجلاً إدارياً ولا يشكل ترخيصًا لممارسة النشاط التجاري، وفق صحيفة “الخليج”.
أما فيما يتعلق بالترخيص، قالت الهيئة إن قانون ضريبة الشركات لا يلزم الأفراد بالحصول على ترخيص لممارسة النشاط التجاري، بل يتطلب ذلك من جهة الترخيص المعنية وفقًا للتشريعات المحلية. وأضافت الهيئة أنه حتى في حالة عدم الحصول على ترخيص ساري المفعول، فإن النشاط سيظل خاضعًا لضريبة الشركات إذا توافر الحد الأدنى من العائدات، باعتباره نشاطًا تجاريًا.
وفي مثال توضيحي، أشارت الهيئة إلى حالة عائشة التي تمتلك 16 شقة في دبي، منها 14 شقة مؤجرة كبيوت عطلات بتصاريح من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، مما يجعل دخلها من هذه الشقق خاضعًا لضريبة الشركات. أما الشقتان الأخريان اللتان تُؤجران كشقق سكنية بتسجيلات عقارية، فإن دخلهما يُعد من دخل الاستثمار العقاري ويخضع للاستثناء من ضريبة الشركات.
وتتحمل عائشة تكاليف مرتبطة بكل من بيوت العطلات والشقق السكنية، حيث تقوم بتقسيم التكاليف وفقًا لقيمة العقارات، مما يتيح لها خصم التكاليف المباشرة والتكاليف المشتركة المتعلقة بكل نوع من العقارات عند حساب الدخل الخاضع للضريبة.
