قال أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن سياسة البورصة في الفترة المقبلة ستركز على رفع كفاءة السوق والحفاظ على سلامته، بالإضافة إلى إلغاء الممارسات الخاطئة والوصول إلى ممارسات فعّالة لضمان التسعير العادل في السوق.
وأشار الشيخ خلال مؤتمر صحفي إلى أن البورصة لن تتبنى سياسة إلغاء العمليات والتداولات على الأسهم بعد تنفيذها، بل ستركز بشكل أكبر على منع المخالفات قبل حدوثها من خلال إلغاء الطلبات مباشرة لتجنب حدوث المخالفة.
ولفت إلى تبني إدارة البورصة المصرية أسلوب الرقابة المبدئية على الأوامر المشتبه فيها، مع إعطاء الأولوية لتعديل أو إلغاء الأوامر غير المبررة بما يتناسب مع مصلحة السوق.
ونبّه إلى أن العمليات التي يتم تنفيذها بناءً على نية غير سليمة قد تؤدي إلى تضرر الأطراف بشكل غير عادل، مما يستدعي التدخل لضمان التصحيح.
وأوضح الشيخ أن السعر العادل يتم تحديده بناءً على قوى العرض والطلب في السوق، ولا يمكن ضمان كفاءة التسعير بنسبة 100%.
وأكد أن الممارسات غير المشروعة تظل أحد التحديات المستمرة، لكنها لا تعني أن السوق بالكامل غير عادل، بل يتم العمل على تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والعدالة الممكنة.
ونوه رئيس البورصة إلى أن التدخل في السوق يجب أن يكون دقيقًا وملائمًا لتفادي التأثير السلبي على الأطراف المعنية، موضحًا أن الرقابة الوقائية تعد الأداة الأساسية في منع تركز العمليات غير المبررة قبل أن تتحول إلى عمليات فعلية.
