في إطار تعزيز التعاون الإقليمي ودعم الصناعة المالية الإسلامية، وقّعت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي مع هيئة سوق المال الليبي مذكرة تفاهم بهدف نشر ثقافة الاقتصاد والتمويل الإسلامي وتعزيز دور هذه الصناعة في تحقيق التنمية المستدامة، بما يدعم استقرار ونمو أسواق المال في كل من ليبيا ومصر.
كما تهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات التدريب، تقديم الاستشارات اللازمة، ونشر الوعي بالتمويل الإسلامي كمنظومة اقتصادية واجتماعية متكاملة تسهم في تحقيق العدالة والتنمية المستدامة. كما تمثل الاتفاقية فرصة مهمة لتطوير الأدوات المالية الإسلامية وزيادة الشفافية والحوكمة في الأسواق المالية بما يدعم الاقتصادين المصري والليبي.
وتعقيبا على تلك الاتفاقية، قال الدكتور محمد البلتاجي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي: “نحن فخورون بهذا التعاون مع هيئة سوق المال الليبي، الذي يأتي كخطوة أساسية لتعزيز دور التمويل الإسلامي في دعم الاقتصاديات المحلية والإقليمية. هدفنا هو نشر الوعي بثقافة التمويل الإسلامي وتوسيع نطاق تطبيقاته في أسواق المال، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وخلق فرص جديدة للنمو”.
وأضاف البلتاجي: “تأتي هذه الشراكة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث تتيح الاتفاقية تطوير العمل المشترك لتطوير برامج تدريبية متميزة وتقديم الاستشارات الفنية التي تحتاجها الأسواق المالية، بالإضافة إلى توحيد الجهود لنشر ثقافة التمويل الإسلامي كأداة فعالة لتحقيق التنمية الشاملة”.
