انخفضت الأسواق الآسيوية في تعاملات اليوم الأربعاء بعد هبوط الأسهم في وول ستريت على الرغم من التقارير الأفضل من المتوقع بشأن سوق العمل ونشاط الأعمال في الولايات المتحدة.
انخفض مؤشر نيكاي القياسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.3% إلى 39981.06 نقطة. وجرى تداول الدولار الأميركي عند 157.97 ين، منخفضا من 158.06 ين.
وخسر مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ 1% إلى 19255.76 نقطة، واستقر مؤشر شنغهاي المركب عند 3230.17 نقطة.
وهبطت أسهم تينسنت 2.4%، وهبطت أسهم كاتل، أكبر شركة لصناعة البطاريات في العالم، 1.8%.
وأدرجت وزارة الدفاع الأميركية الشركتين في قائمة تربطهما بالجيش الصيني، وفق رويترز.
وفي كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 1.2% إلى 2,521.05 نقطة. كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.8% إلى 8,349.10 نقطة.
انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يوم الثلاثاء بنسبة 1.1% إلى 5909.03 نقطة بعد التخلي عن مكاسب مبكرة. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4% إلى 42528.36 نقطة، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.9% إلى 19489.68 نقطة.
انخفضت الأسهم تحت وطأة ارتفاع العائدات في سوق السندات، والتي قفزت فور صدور التقارير المشجعة عن الاقتصاد. وقال أحد المحللين إن أرباب العمل في الولايات المتحدة أعلنوا عن المزيد من الوظائف الشاغرة في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد. وقال الآخر إن نشاط التمويل والتجزئة وغيرها من شركات الخدمات نما بشكل أسرع كثيرا في ديسمبر/كانون الأول من المتوقع.
التقارير القوية تشكل بالطبع أخباراً طيبة للعمال الباحثين عن وظائف ولأي شخص يشعر بالقلق إزاء الركود المحتمل الذي بدا في وقت سابق أمراً لا مفر منه بالنسبة للمتشائمين . ولكن مثل هذا الاقتصاد القوي قد يبقي على الضغوط على التضخم، وقد يجعل بنك الاحتياطي الفيدرالي أقل ميلاً إلى تنفيذ التخفيضات في أسعار الفائدة التي يحبها وول ستريت.
بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة الرئيسية في سبتمبر/أيلول لتحفيز الاقتصاد، لكنه ألمح إلى تباطؤ في تخفيف السياسة النقدية . وقد أثار تهديد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مخاوف بشأن الضغوط الصعودية المحتملة على التضخم ، الذي ظل بعناد أعلى قليلاً من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وتضمن تقرير يوم الثلاثاء عن صناعات الخدمات الأميركية الصادر عن معهد إدارة التوريدات أيضا اتجاهات محبطة بشأن التضخم، قائلا إن زيادات الأسعار تسارعت في ديسمبر.
كانت التوقعات بخفض أسعار الفائدة في عام 2025 تتزايد منذ أسابيع. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل. كما ارتفعت المخاوف بشأن سياسات ترامب المحتملة الأخرى، مثل التخفيضات الضريبية، والتي قد تؤدي إلى تضخم ديون الحكومة الأمريكية وبالتالي دفع العائدات إلى الارتفاع.
وتجعل هذه العائدات الأعلى سندات الخزانة أكثر جاذبية للمستثمرين الذين قد يشترون الأسهم، وهو ما يفرض بدوره ضغوطاً هبوطية على أسعار الأسهم، وتدفع السندات شديدة الأمان عوائد أعلى بشكل ملحوظ. فقد ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 4.69% من 4.63% قبل وقت قصير من إصدار تقارير يوم الثلاثاء ومن 4.15% فقط في أوائل ديسمبر/كانون الأول.
