قال كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن الميناء الجاف بالعاشر من رمضان يتمتع بموقع جيد يجعله امتدادا طبيعيا لمواني الحاويات الرئيسية في مصر.
جاء ذلك خلال حضور كامل الوزير، توقيع عقد مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وشركة “ميدلوج” السويسرية، حيث وقع العقد رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة سيد متولي، ودومينيكو زانون المدير التنفيذي لشركة “ميدلوج” الفائزة بالمناقصة العالمية التي طرحتها الهيئة بالتنافس مع أربعة تحالفات دولية، والتي تعد الذراع اللوجستي لأكبر خط ملاحي بالعالم (MSC).
وأضاف الوزير- في بيان وزارة النقل، اليوم الثلاثاء أن هذا التوقيع يأتي في إطار خطة وزارة النقل لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وفي ضوء إنشاء 32 ميناء جافا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، وتنفيذ 7 ممرات لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالمواني البحرية أو ربط المواني البحرية على البحر الأحمر بنظيرتها على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات، حيث يعتبر الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان أحد المكونات الرئيسية لممر (السخنة/ الإسكندرية) اللوجيستي الدولي المتكامل.
وأشار إلى أن هذا التوقيع يأتي أيضا في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في كافة مشروعات الوزارة، لافتا إلى أن أرض المشروع تقع على مساحة 250 فدانا بمدينة العاشر من رمضان لإقامة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي، حيث تم تقسيمها إلى منطقتين؛ الأولى بمساحة 130 فدانا مخصصة لإنشاء الميناء الجاف، والثانية تقع على مساحة 120 فدانا ومخصصة لإنشاء المنطقة اللوجستية.
وأوضح الوزير، أن هذا المشروع سيساهم في خدمة المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان وحركة التجارة وتقليل تكدس البضائع والحاويات بالمواني البحرية، وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة، والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك، بالإضافة إلى الحد من الأثار البيئية السلبية وتخفيض زمن والإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركي، فضلا عن تحقيق وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين نتيجة لكفاءة اتصال السكة الحديد، والحد من الحوادث في الشبكات الوطنية للطرق والمدن، وخلق فرص عمل.
كما سيخدم المشروع مراكز الاستهلاك في منطقة القاهرة الكبرى والمناطق الصناعية المجاورة لها، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة سلاسل الإمدادات اللوجستية في مصر، خاصة وأن المشروع متصل بالمواني البحرية (السخنة على البحر الأحمر وبورسعيد ودمياط والإسكندرية على البحر المتوسط) عبر شبكة الطرق وشبكة السكك الحديدية من خلال خط (الروبيكي/ العاشر/ بلبيس).
