ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية في بنوك مصر بنحو 6.4 مليار دولار في تسعة أشهر تالية لتحرير سعر صرف الجنيه المصري في مارس 2024.
ووصلت أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية إلى 57.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 50.7 مليار دولار بنهاية مارس 2024، وفقا لأحدث بيانات عن البنك المركزي المصري.
وأوضحت البيانات التي اطلعت عليها “العربية Business” أن البنوك المصرية تلقت مدخرات أجنبية بقيمة 500 مليون دولار خلال نوفمبر الماضي فقط، لترتفع أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية من 56.6 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي إلى 57.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.
وسجلت الزيادة في المدخرات الأجنبية لدى البنوك المحلية أعلى معدلاتها منذ بداية العام في سبتمبر الماضي، بقيمة 1.38 مليار دولار.
وكشف البنك المركزي المصري، في تقريره الشهري، عن ارتفاع قيمة الودائع لأجل وشهادات الادخار بنحو 70 مليون دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، لتصل إلى 43.4 مليار دولار مقابل 42.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر.
في حين أظهرت البيانات تراجع الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية بنحو 500 مليون دولار، لتسجل 13.5 مليار دولار بنهاية نوفمبر، مقابل أرصدة بقيمة 14 مليار دولار في أكتوبر السابق له.
وخفض الأهلي المصري ومصر أكبر البنوك في مصر الفائدة في أكتوبر الماضي بواقع 0.5% على شهادة الادخار الدولارية الثلاثية ذات العائد المدفوع مقدما بالجنيه إلى 8.5%، وعلى الشهادة الدولارية الثلاثية إلى 6.5%، والتي يصرف العائد عليها بالدولار كل 3 أشهر.
وأجرى بنك مصر خفضا آخر الشهر الماضي لتتراجع فائدة شهاداته الدولارية بين 6 و8% وفقا لعملة صرف العائد.
وجاء ذلك بعد تخلي الفيدرالي الأمريكي أكتوبر الماضي عن سياسة التشديد النقدي التي بدأها في سبتمبر 2023، ليخفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة ثلاث مرات متوالية بواقع 1.25%، لتتراجع إلى 4.25% و4.5%.
وقال مسؤول تجزئة مصرفية إن نمو المدخرات بالعملة الأجنبية في تزايد، وخاصة منذ سبتمبر الماضي، مع بدء توقعات اقتراب خفض الفائدة على الجنيه ومنتجات الادخار الأجنبية.
وأشار إلى أن مدخرات الأفراد تستحوذ على الحصة الأكبر من الودائع الأجنبية، مع تضاعف تحويلات المصريين بأكثر من مرة منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.
واستبعد أن يكون لخفض الفائدة على شهادات الدولار تأثير على حجم المدخرات الأجنبية في البنوك، مؤكدا على أن الفائدة الحالية على الدولار مازالت مغرية وتحظى الشهادات وحسابات التوفير الدولارية بإقبال واسع من جانب العملاء.
وتوقع استمرار نمو المدخرات الأجنبية الفترة المقبلة، بسبب رغبة العملاء في الحفاظ على الأصول مع الاستفادة بمعدلات العائد عليها.
وبلغت إجمالي تحويلات العاملين بالخارج 23.7 مليار دولار بنهاية أول 10 أشهر من العام الماضي بنسبة زيادة 45.3%.
وقفزت التحويلات بنسبة 68.4% في أكتوبر الماضي، لتسجل 2.9 مليار دولار.
وتعد تحويلات العاملين بالخارج أكبر مصدر لتدفقات النقد الأجنبي في مصر، لكنها شهدت تراجعاً خلال العامين الماضيين، بسبب اتساع الفارق بين سعري العملة الخضراء في السوق الرسمية والسوق الموازية.
