كشف محمد سمير، خبير التمويل العقاري، عن الفوائد الاقتصادية والتمويلية لمبادرة “تصدير العقار” التي أطلقتها الحكومة المصرية بهدف تعزيز الحصيلة الدولارية ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار سمير، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن فكرة تصدير العقار كانت مطروحة منذ أكثر من 15 عامًا، لكنها واجهت عدة تحديات، أبرزها القيود التشريعية المتعلقة بتملك الأجانب للعقارات. ولفت إلى أن القانون القديم كان يضع حدودًا صارمة، حيث كان يُسمح للأجنبي بتملك وحدتين عقاريتين فقط بمساحة لا تتجاوز 4,000 متر مربع، وفي مناطق مختلفة، مع حظر البيع إلا بموافقة رئيس الوزراء.
وأوضح أن التعديلات الأخيرة على القوانين ساهمت بشكل كبير في إزالة تلك القيود، حيث أصبح بإمكان الأجانب تملك العقارات بدون حد أقصى، مع حرية بيعها في أي وقت. وأشاد بهذه التعديلات، مؤكدًا أنها خطوة إيجابية تُسهم في تحقيق عوائد اقتصادية مهمة.
عوائد اقتصادية واعدة
وأوضح سمير أن المبادرة لها عوائد اقتصادية ملموسة، حيث ساهمت في تعزيز المبيعات العقارية التي تجاوزت 2 تريليون جنيه في عام 2024، مما زاد الطلب على العقارات وساهم في تنشيط السوق العقارية على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن من أهم مزايا المبادرة تعزيز الحصيلة الدولارية وزيادة التعامل بالعملة الصعبة، مما يدعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن سعر المتر في السوق العقارية المصرية لا يزال من بين الأرخص عالميًا، ما يجعلها جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
تنشيط السياحة وزيادة العوائد
واختتم سمير تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومة في إزالة العقبات أمام سوق العقارات، مؤكدًا أن تصدير العقار يمكن أن يكون أحد أدوات تنشيط قطاع السياحة. وأضاف أنه في حال تنظيم القواعد بشكل أفضل، قد تتجاوز عوائد تصدير العقار عوائد قطاع السياحة، مما يُعزز مكانة العقارات كركيزة أساسية للاقتصاد المصري.
