سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في السعودية 58.4 نقطة في شهر ديسمبر، ورغم انخفاضه بشكل طفيف عن أعلى مستوى له في 17 شهراً حين سجل 59.0 نقطة في شهر نوفمبر، ظل المؤشر أعلى بكثير من مستوى 50.0 الذي يشير إلى النمو.
القراءة الأخيرة تشير إلى تحسن ملحوظ في ظروف التشغيل على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويظل المؤشر فوق المستوى المحايد (50.0 نقطة) بشكل مستمر منذ شهر سبتمبر 2020.
وأشارت الشركات غير المنتجة للنفط إلى أن الظروف الاقتصادية القوية، إلى جانب ارتفاع الطلب من العملاء وحملات التسويق الجديدة، ساعدت في دفع الزيادة الكبيرة في حجم الأعمال الجديدة خالل الشهر الأخير من عام 2024.
وواصلت الطلبيات الجديدة في المملكة الارتفاع، مسجلة بذلك الشهر الخامس على التوالي من التسارع، بدعم من الطلب المحلي القوي وتعزيز الصادرات. وارتفع المؤشر الفرعي إلى 65.5 في ديسمبر كانون الأول من 63.4 في الشهر السابق، وهذا أسرع معدل نمو مسجل في عام 2024.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض في إشارة إلى برنامج البلاد الطموح لتنويع اقتصادها “اختتم القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية عام 2024 على نحو جيد، ما يعكس الخطوات الناجحة التي تحققت في ظل رؤية 2030”.
وظلت ضغوط التكلفة مصدر قلق، حيث ارتفعت أسعار المدخلات بشكل حاد بسبب الطلب القوي على المواد. ومع ذلك، تراجع التضخم في الأجور، مما ساعد في تخفيف أعباء التكلفة الإجمالية.
وتحسنت توقعات الأعمال وبلغت أعلى مستوى لها في تسعة أشهر في ديسمبر كانون الأول مع تفاؤل الشركات بشأن استمرار النمو في عام 2025.
وقال الغيث إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من أربعة بالمئة في عامي 2024 و2025، مدفوعا بالتحسن الكبير في ظروف العمل.
وتخطط الحكومة السعودية لزيادة الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع الضخمة لتحقيق أهداف رؤيتها 2030، وخاصة المشاريع ذات الإطار الزمني الضيق.
وفي الشهر الماضي، أُعلن رسميا عن فوز المملكة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.
