شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري زيادات ملحوظة منذ نوفمبر الماضي، مما أثار توقعات بحدوث ضغوط جديدة على معدلات التضخم رغم توقعات بتراجعه بشكل ملحوظ بدءًا من فبراير المقبل.
تراجع الجنيه المصري بأكثر من 3% منذ بداية نوفمبر، ليصل إلى 51.22 جنيه لكل دولار مقارنة بـ49.03 جنيه مع بداية الشهر نفسه.
توقعات التضخم للفترة المقبلة
بحسب صندوق النقد الدولي وعدة بنوك استثمارية، من المتوقع أن تتراوح معدلات التضخم في مصر بين 13.1% و21.1% خلال العام المالي 2024-2025، وفقا لـ”لعربية بيزنس” واطلعت عليه “بايونيرز مصر”.
ويرى محمود خليفة، رئيس قطاع الاستثمار المباشر بشركة “سي آي كابيتال”، أن وتيرة انخفاض التضخم في العام المقبل تعتمد على ارتفاع قيمة الجنيه نسبيًا أمام الدولار، بالإضافة إلى زيادة التدفقات الأجنبية.
لكنه توقع بقاء معدلات التضخم فوق 20% حتى نهاية أبريل، بسبب عوامل موسمية مثل ارتفاع الطلب خلال شهر رمضان وزيادة متطلبات الاستيراد.
خليفة رجح أيضًا ارتفاع الدولار إلى نحو 55 جنيهًا بنهاية النصف الأول من 2024.
تباطؤ التضخم في نوفمبر الماضي
وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ معدل التضخم في مدن مصر خلال نوفمبر ليسجل 25.5% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى منذ نهاية 2022، مقارنة بـ26.5% في أكتوبر.
الضغوط الموسمية واستمرار ارتفاع الدولار
قال محلل اقتصادي في أحد البنوك التجارية إن الضغوط التضخمية ستتزايد مع بداية العام الجديد بسبب ارتفاع الطلب على الدولار لتغطية مستلزمات شهر رمضان. وتوقع أن يصل الدولار إلى 55 جنيهًا خلال الأشهر الأولى من 2024.
أما هشام حمدي، محلل الاقتصاد الكلي، فذكر أن تأثير ارتفاع الدولار على معدلات التضخم سيكون واضحًا في الربع الثاني من العام المقبل. وأضاف أن معدلات التضخم قد تشهد انخفاضًا كبيرًا إلى 13.8% في فبراير، مدعومًا بتأثيرات سنة الأساس.
رهانات على التدفقات الأجنبية
ترى منى بدير، المحلل المالي، أن مسار التضخم يرتبط بسعر الصرف. وأشارت إلى سيناريوهين رئيسيين:
• السيناريو الأول: استعادة التدفقات الأجنبية مع بداية العام، مما يخفف الضغوط على العملة ويسرّع وتيرة انخفاض التضخم.
• السيناريو الثاني: استمرار ارتفاع الدولار بنفس المعدلات، مما يبطئ وتيرة تراجع التضخم.
وتوقعت بدير أن يسجل التضخم 15.7% في فبراير، مع زيادات محتملة في أسعار المحروقات واعتماد سلة التعليم الجديدة ضمن قياسات التضخم.
مرونة سعر الصرف وتأثيرها
أوضحت بدير أن الاقتصاد المصري لا يزال في مرحلة التكيف مع سياسة مرونة سعر الصرف، مما يجعل التغيرات السريعة في العملة ذات تأثير أكبر.
تصريحات حكومية ومصرفية
صرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن تحرك العملة صعودًا وهبوطًا في حدود 5% يُعتبر طبيعيًا بناءً على حركة الطلب على الدولار.
في حين أشار مسؤول مصرفي إلى أن ارتفاع سعر الصرف يزيد من تكلفة الواردات، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وأسعار السلع والخدمات، مع إمكانية احتواء تأثيره على التضخم إذا توقف ارتفاع الدولار.
توقعات بانخفاض التضخم والفائدة
من جهتها، استبعدت آية زهير، رئيس قطاع البحوث بشركة زيلا كابيتال، أن تؤثر ارتفاعات سعر الصرف الحالية بشكل كبير على وتيرة انخفاض التضخم العام المقبل. وأوضحت أن معدلات التضخم قد تنخفض إلى أقل من 20% في 2024، مع وصول الدولار إلى مستويات بين 55 و58 جنيهًا.
زهير توقعت أيضًا انخفاض أسعار الفائدة بين 6% و8% العام المقبل، مدعومة بتأثيرات سنة الأساس واحتواء ارتفاعات أسعار الصرف.
