كشف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في مصر، شريف الكيلاني، حقيقة فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، بداية من العام الجديد 2025.
وقال الكيلاني، في تصريحات تلفزيونية على محطة” MBC مصر”، إن 95% من واردات الهواتف إلى مصر يتم تهريبها، بينما لا تدفع إلا 5% الرسوم الجمركية المقررة.
وأضاف أن هذا الأمر يضر بالخزانة العامة للدولة، كما يؤثر سلبًا على السوق المصري، مبينًا أنه يتم تهريب هواتف محمولة إلى مصر بقيمة 5 مليارات جنيه شهريًا، أي 60 مليار جنيه سنويًا، وفقا لصحيفة “المصري اليوم”.
وأكد الكيلاني، عدم فرض أي ضريبة إضافية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج.
وأوضح أن الوزارة صممت تطبيقًا على الهاتف المحمول يسمح للقادمين من الخارج، سواء في الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية عن طريق التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد، دون أي جمارك أو رسوم إضافية.
وأشار إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، وحال عدم الدفع يتم وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.
وبين نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الرسوم الجمركية المحددة الهواتف المستوردة من الخارج، تصل إلى 38.5% من سعر الهاتف.
وأكد عدم فرض ضريبة جديدة على الهواتف المستوردة من الخارج في مصر، مشيرًا إلى سداد الرسوم الجمركية المستحقة على أجهزة المحمول المهربة، وفقًا للقوانين، مع الإبقاء على إعفاء “موبايل” واحد فقط للاستخدام الشخصي، مع الراكب القادم من الخارج، دون ضريبة جمركية.
