حصلت شركة فليند الناشئة، والمالكة لمنصة تمويلية تعتمد على التكنولوجيا والبيانات في مصر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية، كأول مؤسسة غير مصرفية رقمية متخصصة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويمنح الترخيص الكامل شركة فليند تقديم خدمات متنوعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ يتيح الوصول إلى تمويل مصرفي محلي منخفض التكلفة، فضلًا عن إمكانية تقديم أسعار تمويل تنافسية، بحسب البيان الصادر عن الشركة.
ويسمح بالعمل بعقود رقمية ملزمة قانونيًا، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة، بما يساعد فليند على سد الفجوة التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بكل فاعلية.
وتسعى فليند، إلى إحداث نقلة نوعية من خلال طرحها العقود الرقمية والتوقيعات الإلكترونية المبتكرة، لتساهم في وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل بكل سهولة مع وضع معايير جديدة.
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في التحول الرقمي بعد انتهائها من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه عدد من القرارات منها، قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
كما أصدرت القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية والقرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال.
ووفقا لبيان الشركة، تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر فجوة تمويلية تتجاوز 50 مليار دولار، وفقًا لتقديرات مؤسسة التمويل الدولية، وتسعى فليند إلى سد هذه الفجوة عبر حلول رقمية مبتكرة توفر رأس المال العامل اللازم للشركات التي تتطلع للتوسع، من خلال بنية تحتية تعتمد على البيانات وتبسط العمليات الإدارية للحصول على التمويل وتحسن إدارة القروض.
وتعقد فليند شراكات استراتيجية مع شركات رقمية محورية، بما في ذلك الأسواق الإلكترونية ومنصات التجارة الإلكترونية ومقدمي خدمات الدفع وشركات الخدمات اللوجستية، ويساعد هذا النهج القائم على التكنولوجيا فليند في الإسهام بسد الفجوة التمويلية، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وبدعم من بنك مصر وشركة التمويل الرقمي (DFIN) وصندوق “بلس فى سى” لرأس مال المخاطر، وعدد من المكاتب العائلية البارزة في المنطقة، تلتزم فليند بتمكين القطاعات الحيوية لتنمية الاقتصاد المصري، مثل توريد وبيع الأدوية، وتوزيع الأغذية والمشروبات، وتجارة التجزئة، والصناعات المحلية، والأنشطة الصناعية الموجهة للتصدير.
وتقدم فليند حلولًا تمويلية مرنة وموثوقة ومصممة خصيصًا لاحتياجات هذه المشروعات، بما يدعم نموها وابتكارها ويسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في القطاعات ذات الأهمية الحيوية.
وقالت نهال حلمى، المؤسسة المشاركة في شركة فليند:” تتمثل استراتيجيتنا في إحداث تحول في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في الحصول السريع على التمويل عبر تسهيل إجراءات تسجيل العملاء، وإجراء تقييمات ائتمانية ومخاطر متقدمة، وتسريع دورات صرف القروض”.
وأضافت:”سيمكننا استبدال الأوراق بالعقود الرقمية والتوقيعات الالكترونية وتقليص أوقات الموافقة من أسابيع إلى أيام، وضمان تحقيق تجربة شفافة وفعالة مصممة خصيصا للشركات الصغيرة والمتوسطة”.
