مواجهة نارية بين هشام عز العرب ورجل الأعمال حسن هيكل عبر منصة “إكس”.. من المسؤول عن أخطاء الاقتصاد؟

قدم حسن هيكل رؤيته الاقتصادية لحل أزمة الدين المحلي عبر سلسلة منشورات تفصيلية.

•تشخيص الأزمة: أوضح هيكل أن الدين المحلي البالغ 10 تريليونات جنيه، والذي تضاعفت فوائده عبر السنوات ليستهلك معظم إيرادات الدولة، يمثل عائقًا أساسيًا أمام تحقيق التنمية.

•المقترح الجريء: اقترح هيكل أن تقوم الدولة ببيع أصولها للبنك المركزي مقابل تصفير الدين المحلي، على أن تُدار هذه الأصول في صندوق سيادي لتحسين استثمارها وتحقيق التنمية الاقتصادية.

•أرباح البنوك: انتقد هيكل ما وصفه بـ”تضخم أرباح البنوك التجارية” نتيجة استثماراتها في أذون الخزانة والسندات الحكومية، معتبرًا أن هذه الأرباح تأتي على حساب الفائدة المرتفعة التي تتحملها الدولة لسد عجز الموازنة.

•التضخم وأسعار الفائدة: اعتبر هيكل أن التضخم المعلن، والذي يبرر رفع أسعار الفائدة، لا يعكس الواقع الحالي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي لرفع الفائدة هو جذب الاستثمارات الأجنبية وليس محاربة التضخم.

في رد سريع وحاسم، علق هشام عز العرب عبر حسابه على “إكس”، مدافعًا عن دور البنوك ومفندًا الادعاءات التي تحمّلها مسؤولية الأزمة.

•دور البنوك: أكد عز العرب أن البنوك تعمل وفق قواعد تنظيمية تفرض عليها الاحتفاظ بجزء من ودائع العملاء في أصول سائلة مثل أذون الخزانة والاحتياطي الإلزامي. وأوضح أن 40% من أصول البنوك موجهة لهذه الأدوات، فيما تُستخدم النسبة الأكبر في تمويل المشروعات والأنشطة الاقتصادية.

•الربحية والنظام الاقتصادي: أوضح أن أرباح البنوك تأتي من التوسع في الخدمات المصرفية وتمويل العملاء، وليس على حساب الدولة، مشيرًا إلى أن البنوك هي العمود الفقري للاقتصاد.

•تحذير من التشويه: حذر عز العرب من تشويه دور البنوك، مؤكدًا أن تحميلها مسؤولية أزمات الاقتصاد قد يؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المصرفي، مما يشكل خطرًا على الاستقرار الاقتصادي.

بينما يرى هيكل أن فكرته تمثل حلًا جذريًا لأزمة الدين العام، اعتبر عز العرب أن الحلول يجب أن تكون مستدامة دون المساس باستقرار النظام المصرفي. ودعا الطرفان إلى فتح نقاش موسع يركز على إيجاد حلول عملية بعيدًا عن التصعيد أو التحيز.