قال عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، حصة القطاع الخاص من الائتمان تراجعت إلى 24% بسبب الأزمات الاقتصادية التي تعرضت ليها مصر من ضمنها ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء أمس الأربعاء، أنه لابد من معالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه يمثل 70% من النشاط الاقتصادي بمصر.
وأوضح أن مناخ الاستثمار في مصر لا يزال يواجه العديد من المشكلات التي تمنع جذب الاستثمارات، مثل بطء تنفيذ القرارات التي تصدرها الدولة وتطبيقها.
وطالب أن مصر بحاجة إلى تسريع وتيرة خروج الدولة من العديد من الأنشطة الاقتصادية، خاصة في قطاعات محددة.
وذكر أنه على الرغم من الجهود المبذولة لدعم الاستثمار الأجنبي، إلا أن المستثمرين الأجانب لا يزالون مترددين في الدخول إلى السوق، بسبب القلق من المنافسة مع الدولة التي تتمتع بمزايا قد لا يحصل عليها القطاع الخاص.
وقال إنه رغم من الجهود المبذولة أيضا لتعميق الصناعة، مثل تحسين تراخيص الصناعة وتطوير المناطق الصناعية، فإن التوجه الحالي نحو إحلال الواردات يجب أن يُعاد تقييمه، “بنركز كتير في تعميق الصناعة وتحسن كتير خلال الفترة الماضية لكن مش لازم يكون دا على حساب يكون توجه السياسة الصناعية للتصدير وليس لاحلال الواردات.. احنا اعدنا فترة نقول هنعمل إحلال الواردات ودي مبتفرقش في نهاية المطاف لأن جزء أساسي من وراداتي سلعة أساسية والجزء اللي هحل فيه الواردات بسيط جدا مش هيفرق أبدا مش هيكون لي آثار إيجابية”.
