يعقد البنك المركزي المصري غداً اجتماع لجنة السياسات النقدية لمراجعة أسعار الفائدة، وسط حالة من الترقب من قبل الأسواق والخبراء الماليين.
يأتي هذا الاجتماع في ظل تحديات اقتصادية محلية وعالمية، مما يجعل القرار مؤثراً على مستقبل السياسات النقدية والاقتصادية في البلاد.
تباينت توقعات الخبراء بشأن القرار المنتظر؛ حيث يرى بعضهم أن اللجنة قد تميل إلى تثبيت أسعار الفائدة للحفاظ على استقرار السوق المالي ودعم الجنيه المصري، خاصة في ظل محاولات جذب الاستثمارات الأجنبية وضبط التضخم. على الجانب الآخر، هناك توقعات بانخفاض طفيف في أسعار الفائدة، مدعومة بانخفاض معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية وحرص البنك المركزي على تحفيز النمو الاقتصادي.
من المتوقع أن يكون هذا الاجتماع محط اهتمام واسع من قبل المستثمرين والخبراء الاقتصاديين، حيث إن أي قرار بشأن أسعار الفائدة سيؤثر بشكل مباشر على تكاليف الاقتراض والاستثمار، بالإضافة إلى سوق العملات وأسعار السلع والخدمات.
يذكر أن البنك المركزي المصري كان قد ثبت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير، مشيراً إلى أن الأولوية لا تزال لمواجهة التضخم وضمان الاستقرار النقدي. ويبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كانت اللجنة ستتخذ خطوة جديدة لدعم النشاط الاقتصادي، أم ستستمر في تبني سياسة التثبيت للحفاظ على التوازن في الأسواق.
