طالب صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية بتوفر المزي من الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، متضمنا زيادة الإنفاق الاجتماعي وتبسيط النظام الضريبي وزيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات.
وأعلن صندوق النقد الدولي، اليوم عن توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.
وفي مارس الماضي، وافقت مصر على تسهيل بقيمة ثماني مليارات دولار على مدى 46 شهرا.
ونقلت رويترز عن الصندوق أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلا من زيادة الضرائب.
وأضاف في بيان أن هذا من شأنه إتاحة المجال لزيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة.
وقال البيان “في حين أن خطط السلطات لتنظيم وتبسيط النظام الضريبي جديرة بالثناء، فإن هناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية”.
وأوضح أن مصر وافقت على بذل المزيد من الجهود الحاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو، والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن.
ولا يزال الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد، وفق رويترز.
