نجحت مصر في الوصول إلى اتفاق مع “صندوق النقد الدولي” بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، ما يتيح لها الحصول على نحو 1.2 مليار دولار أميركي، شرط موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
أفاد الصندوق في بيان بأن البعثة بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، عقدت مناقشات حضورية مع السلطات من 6 إلى 20 نوفمبر، كما استمرت المناقشات بعد ذلك افتراضياً، قبل التوصل إلى اتفاق.
طلبت الحكومة المصرية إعادة ضبط التزاماتها المالية متوسطة المدى المتفق عليها مع الصندوق، وذلك في ضوء التوترات الإقليمية المستمرة التي “تسبب انخفاضاً حاداً في إيرادات قناة السويس”، وفق البيان.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار في تصريحات سابقة إلى أن الصدمات الخارجية تسببت في فقدان 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس.
وبناء على الاتفاق، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي (باستثناء عائدات التخارج من الاستثمارات) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2025-2026 وهو أقل بـ0.5% من التزامات البلاد السابقة.
كما يُتوقع أن يرتفع الفائض الأولي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، وهو “ما يتماشى مع الالتزامات السابقة”، وفق البيان.
تهدف هذه التعديلات قصيرة المدى، إلى “ضمان أن يوفر التوحيد المالي بعض المساحة لزيادة البرامج الاجتماعية الأساسية لدعم الفئات الضعيفة والطبقة الوسطى، مع ضمان استدامة الدين”، وفق البيان.
