خفض البنك المركزي الأمريكي (الفيدرالي الأمريكي) أسعار الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس تماشيا مع التوقعات.
يتبع
يأتي ذلك رغم تسارع التضخم السنوي خلال الشهر الماضي إلى 2.7% من 2.6% مسجلة في أكتوبر/ تشرين الأول السابق عليه.
التضخم
على الرغم من تباطؤ معدل التضخم السنوي بشدة من ذروة 9.1% في يونيو 2022 فإن التقدم في خفض التضخم باتجاه هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2% توقف تقريبًا في الأشهر القليلة الماضية.
ويركز مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكل أكبر على سوق العمل، فعلى الرغم من تسارع نمو الوظائف في نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن تعثر بشدة بسبب إضرابات وأعاصير في أكتوبر/تشرين الأول، ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% بعد الاستقرار عند 4.1% شهرين متتاليين.
وقلص أرباب الأعمال في الولايات المتحدة الوظائف بمقدار 57,727 وظيفة خلال نوفمبر، ما يُمثل رابع أسوأ شهر من حيث خفض الوظائف منذ الأزمة المالية في 2008، وزيادة تراجع الوظائف منذ بداية العام بنسبة 5% على أساس سنوي، وفق تقرير جديد صادر عن شركة خدمات التوظيف Challenger, Gray & Christmas.
وارتفع مؤشر وزارة التجارة الأميركية لنفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.3% حتى شهر أكتوبر من الشهر المقابل له السنة الماضية.
كما ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة بنسبة 2.8% على أساس سنوي، وهو ما يتوافق أيضًا مع التوقعات التي تنبأت بنسبة الزيادة نفسها.
التوظيف
وعلى صعيد سوق العمل، تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في نوفمبر بعد أن تأثر بشدة جراء الإعصارين هيلين وميلتون وإضراب في شركة بوينغ، لكن هذا لم يتسبب على الأرجح في تحول كبير في ظروف سوق العمل التي تستمر في التحسن بشكل.
وقالت وزارة العمل الأميركية في تقريرها عن الوظائف اليوم الجمعة إن الوظائف غير الزراعية زادت 227 ألفا الشهر الماضي بعد أن طرأ تعديل بالرفع على بيانات شهر أكتوبر لتزيد 36 ألف وظيفة.
وارتفع معدل البطالة إلى 4.2% بعد استقراره عند 4.1% لشهرين متتاليين، وزاد متوسط الأجر بالساعة 0.4% بعد ارتفاعه 0.4% في أكتوبر.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أوائل الشهر الجاري إن الاقتصاد أقوى مما بدا عليه في سبتمبر عندما بدأ البنك المركزي خفض الفائدة، ما يسمح لصناع السياسات بتوخي مزيد من الحذر في خفض معدلاتها بشكل أكبر.
