توقعت تقارير، أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) تكاليف الاقتراض تايوم الأربعاء فيما يصفه بعض المراقبين بأنه “خفض متشدد” من المقرر أن يتم تنفيذه بالتزامن مع توقعات أسعار الفائدة المحدثة من جانب صناع السياسات والتوقعات الاقتصادية التي تغطي الأشهر الأولى من إدارة ترامب القادمة.
وبحسب رويترز، من المتوقع أن يؤدي التحرك ربع نقطة مئوية إلى خفض سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي الأمريكي إلى نطاق 4.25٪ -4.50٪، وهو ما يقل بنقطة مئوية كاملة عن المستوى الذي كان عليه في سبتمبر عندما بدأ تخفيف السياسة النقدية المشددة المستخدمة لمواجهة ارتفاع التضخم الذي بدأ في عام 2021.
ولكن ما زال هناك قدر متزايد من عدم اليقين بشأن مدى سرعة انخفاض أسعار الفائدة في العام المقبل، مع بقاء التضخم أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ونمو الاقتصاد بشكل أسرع من المتوقع، واحتمال أن تؤدي سياسات التعريفة الجمركية والضرائب والهجرة التي ينتهجها الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى تغيير المشهد الاقتصادي بطرق لا يمكن التنبؤ بها بمجرد توليه منصبه في يناير/كانون الثاني.
في أحدث مجموعة من التوقعات الفصلية في سبتمبر/أيلول، توقع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة القياسي بنقطة مئوية كاملة أخرى ليصل إلى حوالي 3.4% بحلول نهاية عام 2025.
بين البيانات التي تظهر توقف التضخم فوق هدف 2% وفوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، يرى المستثمرون الآن أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية فقط العام المقبل – وسيدرسون التوقعات وتصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع عن كثب لمعرفة ما إذا كان صناع السياسات أصبحوا أيضًا أكثر حذرًا بشأن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.
وكتب خبراء اقتصاد في تي دي سيكيوريتيز قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي يستمر يومين هذا الأسبوع: “بينما سيظل بنك الاحتياطي الفيدرالي حريصًا على توقع المزيد من التيسير في عام 2025، فإن التوجيهات بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة من المرجح أن تكون أكثر حذرًا في المستقبل”.
ومن المقرر أن يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي بيان سياسته وتوقعاته الاقتصادية المحدثة في الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1900 بتوقيت جرينتش)، ومن المقرر أن يبدأ باول في الحديث بعد نصف ساعة.
ولم تفعل البيانات، بما في ذلك تقرير مبيعات التجزئة القوي لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الذي صدر يوم الثلاثاء، الكثير لتغيير وصف بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماعه الأخير للسياسات بأن الاقتصاد ينمو “بوتيرة قوية” مع انخفاض معدلات البطالة والتضخم، الذي على الرغم من انخفاضه “يظل مرتفعا إلى حد ما”.
بين بيان السياسة الجديد والتوقعات والمؤتمر الصحفي الذي يعقده باول، من المرجح أن تكون النتيجة الصافية “خفضًا متشددًا” مع وتيرة أبطأ للتخفيضات في المستقبل، كما كتبت ديان سوونك، كبيرة الاقتصاديين في KPMG، قبل اجتماع هذا الأسبوع.
