أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه لا يوجد مانع من قيام شركة حديد عز بنشر تقرير الإفصاح بغرض السير في دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري، والمعتمد من مجلس إدارة الشركة بتاريخ 7 ديسمبر الجاري.
ووضعت الهيئة في إفصاحها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، 4 بنود يجب على الشركة الالتزام بها وتضمنت:
أولا: يجب عدم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية إلا بعد نشر الملخص التنفيذي للمستشار المالي المستقل، المتضمن القيمة العادلة للسهم بغرض الشطب الاختياري على شاشات البورصة، وذلك قبل انعقاد العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل.
ويرفق بالملخص مشروع قرارات الجمعية العامة غير العادية، كما يلزم إتاحة الملخص ومشروع القرارات المزمع عرضها على العمومية بالإضافة إلى وضع كافة المستندات المتعلقة بتنفيذ الشطب الاختياري تحت تصرف المساهمين للإطلاع عليها في مقر الشركة، وذلك قبل انعقاد العموميو بخمسة عشر يوما على الأقل، تنفيذا للمادة 228 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981.
وفي حال عدم استيفاء هذه المتطلبات، يتعين تأجيل عقد الجمعية العامة غير العادية إلى حين إتاحة المستندات للمساهمين، مع التأكيد على أهمية توافر الملخص التنفيذي لدراسة القيمة العادلة للسهم كجزء من هذه المستندات، مع الالتزام في حالة التأجيل بالمواعيد القانونية لدعوة العمومية.
ثانيا: يقتصر التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بالشطب الاختياري على مساهمي الأقلية ( الأسهم حرة التداول)، مع استبعاد أسهم المساهم الرئيسي وأطرافه المرتبطة من التصويت، ويجب إتاحة الحضور الفعلي لمن يرغب من المساهمين.
يجب أن تلتزم الشركة بأن تصدر قرارات العمومية المرتبطة بالشطب الاختياري بموافقة أغلبية 75% من أسهم مساهمي الأقلية ( الأسهم حرة التداول) الحاضرين للاجتماع ممن لهم حق التصويت وغير مرتبطين بالمساهم الرئيسي للشركة، وذلك وفقا لما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 55 من قواعد القيد والشطب بالبورصة، وذلك في ظل احتمالية قيام المساهم الرئيسي بما لديه من قوة تصويتية من الاستحواذ حتى 100% من أسهم الشركة دون التقدم بعرض شراء إجباري يكون حق الاستجابة فيه للمخاطبين بالعرض فقط، وذلك في ضوء نسب الحضور المعتادة للجمعيات العامة للشركة، والتي تراوحت مابين 67.4% و 74.16% خلال آخر عشر جمعيات عقدت خلال السنوات من 2018 إلى 2024.
ثالثا: يجب على الشركة استكمال تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة للشطب الاختياري مع البورصة المصرية، وذلك تنفيذا لأحكام المادة 55 والمادة 55 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بالإضافة إلى المادة 74 من الإجراءات التنفيذية لها.
رابعا: يلتزم المساهم الرئيسي بالتقدم إلى الهيئة بطلب للحصول على استثناء من تقديم عرض شراء إجباري، وذلك تنفيذا للبند ج من الفقرة الثانية للمادة 356 من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992، وذلك فور صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على الشطب الاختياري وشراء أسهم المعترضين، على أن يتم ذلك قبل البدء في تنفيذ عملية الشراء.
ووضعت شركة حديد عز ثلاث مبررات لقرار الشطب الاختياري بحسب الإفصاح المرفق بموافقة الهيئة وشملوا، ارتفاع المخاطر في ضوء ما تشهده الصناعة من تقلبات ناتجة عن انتشار الإجراءات الحمائية في أوروبا وباقي دول العالم التي يتم التصدير إليها.
وذكرت أن من ضمن أسباب قرار الشطب الاختياري، تجنب التقلبات السعرية على سعر السهم مما قد يؤثر بالسلب على الشركة والمساهمين، بجانب تجنب الضغوط على المستثمرين في ظل نظرة مستقبلية تتسم بالمخاطر نتيجة زيادة الفوائض الإنتاجية من الصلب عالميا، وبصفة خاصة من الصين، بالأضافة إلى المنافسة داخل السوق المحلية الناشئة عن تدفقات منتجات الصلب المستوردة داخل البلاد، الأمر الذي يؤثر على أداء الشركات.
